نشر في تونسكوب يوم 07 - 01 - 2025

قدّم الخبير المحاسب والأستاذ الجامعي في الاقتصاد، قيس الفقيه، اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2025، تحليلاً حول تأثير قانون الشيكات الجديد على الاقتصاد التونسي، مؤكداً أنه سيساهم في الحد من التضخم من خلال تغيير منظومة الاستهلاك.
وأوضح في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن الشيكات كانت تُستخدم كضمان لشراء العديد من السلع دون توفر الدخل اللازم، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك بشكل غير مدروس، وهو ما ساهم بدوره في ارتفاع التضخم. ومع تطبيق هذا القانون، ستتغير وتيرة الاستهلاك، ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد، حسب تعبيره.
كما أشار إلى أن القانون سيؤثر على جميع القطاعات، وسيساهم في إعادة هيكلة منظومة الاستهلاك بشكل شامل.
أسباب التضخم في تونس
تطرق قيس الفقيه إلى أسباب التضخم في تونس، مبرزاً ثلاثة عوامل رئيسية:
1-التضخم المستورَد: نتيجة ارتفاع أسعار المواد المستوردة عالمياً بالتزامن مع انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية مثل اليورو والدولار.
2-التضخم النفسي: الذي يؤثر على سلوك المستهلكين بسبب توقعاتهم لارتفاع الأسعار.
3-انخفاض قيمة العملة: ما يرفع تكلفة السلع المستوردة ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
ورأى أن تراجع نسبة التضخم إلى 7% خلال سنة 2024 يُعتبر تطوراً إيجابياً يجب البناء عليه.

.