أشار التيار "الوطني الحر"، الى أن "المجلس الدستوري أصدر اليوم، قراره رقم ١/٢٠٢٥ الذي قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجّار".

ولفت التيار، الى أن "هذا القرار التاريخيّ صدر بناء على الطعن المقدم من التيار الوطني الحر الذي كان أول المعترضين عليه"، معتبراً أن "بذلك، يكون التيار قد ساهم في تكريس المجلس الدستوري مبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز تعدي السلطة التشريعية على صلاحية التعيين العائدة إلى السلطة التنفيذية أو على الضمانات المكرسة للسلطة القضائية".