نشر في باب نات يوم 13 - 12 - 2024

خلال حوار في ميدي شو اذاعة موزاييك ،تناولت سلسبيل القليبي رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري وأستاذة القانون الدستوري، عدة نقاط جوهرية حول علاقة غرفتي البرلمان في تونس، مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مسلطة الضوء على عدم التناظر بينهما في الصلاحيات والتركيبة، إضافة إلى التحديات الدستورية المرتبطة بالوضع الراهن.
أبرز محاور النقاش:
...
1. غياب التكافؤ بين الغرفتين :
أكدت القليبي أن العلاقة بين الغرفتين غير متناظرة، حيث يتمتع مجلس نواب الشعب بصلاحيات أوسع مقارنة بمجلس الجهات والأقاليم الذي يقتصر دوره على مسائل محددة كالمصادقة على قانون المالية ومتابعة الاتفاقيات الدولية ذات الأثر التنموي.
2. التجربة السابقة وثنائية البرلمان :
أشارت القليبي إلى تجربة ثنائية البرلمان في دستور 1959 (بعد تعديله سنة 2002) وإنشاء مجلس المستشارين، موضحة الفروق مع الوضع الحالي حيث يتمتع مجلس نواب الشعب بسيطرة أوسع على العملية التشريعية.
3. الإشكاليات الدستورية :
شددت القليبي على غياب المحكمة الدستورية التي تعيق الفصل في النزاعات بين الغرفتين، لا سيما في قضايا كقانون المالية. وأشارت إلى أن دستور 2022 لا يقدم حلاً واضحًا لحسم الخلافات بين المجلسين، مما قد يؤدي إلى تعطل العملية التشريعية.
4. تحديات التنفيذ العملي :
انتقدت القليبي تأخر إصدار المراسيم المنظمة للعلاقة بين المجلسين، مما أدى إلى فراغ تشريعي أعاق تنسيق العمل بينهما. وأكدت الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية لضمان فعالية النظام التشريعي.
5. أهمية الحوار الوطني :
دعت القليبي إلى فتح نقاش وطني واسع بمشاركة مختلف الأطراف السياسية لإعادة صياغة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمان توازن أكثر في النظام السياسي.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.