أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عملية ترقيم السيارات والمركبات في الجزائر تخضع لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس أكد مراد أن عملية ترقيم السيارات تخضع لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية.

كما تمكن هذه العملية في تحديد الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية الترقيم والتي تعد آخر مرحلة في العملية الإدارية لتعريف المركبة.

وأضاف الوزير أنه وبالرغم من تعزيز هذه الإجراءات بأنظمة معلوماتية، فقد تم تسجيل بعض حالات المركبات الموضوعة في السير بطريقة غير قانونية، و هذا ناتج عن عملية التحايل وتزوير الوثائق التي يتم القيام بها قصد ترقيمها بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم.

وكشف الوزير انه للحد من هذه الظاهرة، تقوم المصالح الأمنية، بصفة استعجالية، عند إبلاغها بسرقة أية مركبة بمراسلة جميع الولايات قصد تسجيل الاعتراض على التصرف فيها في البطاقيات الولائية لترقيم المركبات.

وتسعى الوزارة إلى وضع حيز التنفيذ أنظمة معلوماتية تسمح بالتحديد الدقيق للمركبات ومتابعة سيرها، والمعاملات التي تتم بشأنها من خلال استخدام معلومات ذات مصداقية حول حالة المركبات ومالكيها.

هذا وتعد عملية ترقيم المركبات من العمليات الحساسة من حيث التنظيم، والتي تستدعي تضافر كل الجهود من مختلف القطاعات وكذا وعي المواطن وحرصه عند التعامل في هذا المجال.