وجرى التراجع عن مسعى "يون" لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، بعد ست ساعات فقط، على خلفية اضطرابات شهدتها كوريا الجنوبية، حيث تجاوز نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة؛ للتصويت ضد المرسوم، الأمر الذي دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالة الرئيس بسبب اتهامه بانتهاك القانون، بحسب وكالة "رويترز".

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة "يون" بهدف عزله، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ، الذي ينتمي إليه "يون"، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حثَّ زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون، أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة؛ لذا فهي بحاجة إلى 8 أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد "يون" السلطة، لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه، وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل