في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستأجرين والملاك، أعلنت الجهات المعنية في المملكة عن ربط العقود الإيجارية بعدادي الكهرباء والمياه، بهدف تحقيق التكامل بين خدمات المرافق العامة والعقود الإيجارية، وذلك في إطار تحسين تجربة المستفيدين وضمان الشفافية في استهلاك الموارد منذ بداية العقد وحتى نهايته.

يتضمن النظام الجديد ربط كل عقد إيجار جديد بعدادي الكهرباء والمياه، مما يسهم في مراقبة استهلاك هذه الخدمات بشكل دقيق وموثوق، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق انسيابية في تنفيذ العقود وضمان حقوق الطرفين سواء المالك أو المستأجر، حيث يتم تحديد وتوثيق استهلاك الخدمات من بداية العقد وحتى انتهائه، كما سيسهم في تسهيل عملية التسوية المالية عند انتهاء العقد.

تقديم خدمات أفضل للمستفيدين

تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخدمية في المملكة، بما يعزز من تقديم خدمات أفضل للمستفيدين، من خلال ربط العقود الإيجارية بالمرافق العامة، سيتمكن المستأجرون من متابعة استهلاكهم للطاقة والمياه بشكل مستمر، مما يوفر لهم الشفافية في فواتير الخدمات ويسهل عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أي تباين في الاستهلاك.

استهلاكك واضح من بداية العقد إلى نهايته

تحت شعار 'استهلاكك واضح من بداية العقد إلى نهايته'، يعكس هذا النظام الجديد توجه المملكة نحو تقديم حلول تقنية تسهم في تحسين تجربة المواطن والمستأجر، كما يعزز هذا الشعار مبدأ الشفافية بين الأطراف ويضع إطارًا واضحًا للحسابات المالية الخاصة بالاستهلاك، مما يضمن عدم حدوث أي تباين أو تلاعب في الفواتير طوال مدة الإيجار.