وأشار إلى ضرورة ترتيب الأولويات بشكل صحيح، مشدداً على أنه إذا تصور أي طرف أن مصالحه تتعارض مع هذا التطبيق، فعليه أن يدرك أن موقعه يأتي بعد مصلحة المريض. 

وأوضح أن جميع أطراف المنظومة الصحية، بما في ذلك شركات الأدوية، موجودة لخدمة المريض في المقام الأول والأخير.  

وأضاف منصور: "في الأيام الأخيرة، ظهرت أصوات ترفض تطبيق الاسم العلمي للأدوية بحجة أن ذلك قد يضر بمصالح شركات الأدوية، وهذا ما نرفضه تماماً، لأن هذه الشركات نفسها تتنافس للفوز بمناقصات الأدوية الحكومية المبنية على مبدأ الاسم العلمي. فكيف لها أن تتضرر من مشروع هي ذاتها تتهافت عليه؟"  

وأوضح أنه حتى إذا تأثرت بعض الشركات قليلاً، فإن ذلك لا يمكن أن يكون عائقاً أمام تنفيذ مشروع يسعى للقضاء شبه الكامل على مشكلة نقص الأدوية ومشكلة الأدوية منتهية الصلاحية. كما أن المشروع سيتيح الدواء للمريض بأسعار أقل تتناسب مع إمكانياته.  

وشدد منصور على أنه لا يجوز تجاهل مصلحة المريض لمجرد أن مصالح أحد مقدمي الخدمة قد تتأثر، إذا افترضنا صحة هذا الافتراض.  

وأضاف أنه على الجانب الآخر، فإن شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة ستشهد تطوراً كبيراً عند تطبيق الاسم العلمي، حيث سيكون الإقبال على أدويتها كبيراً بفضل أسعارها التي تناسب المرضى المصريين.
 وتساءل: "لماذا يُجبر المريض على شراء دواء بسعر 200 جنيه بينما يمكنه الحصول عليه بسعر 50 جنيهاً فقط؟"  

وأشار منصور إلى أن التجمع الصيدلي المصري كان أول من دعا لكتابة الروشتات الطبية بالاسم العلمي للأدوية منذ سنوات، وجعل من ذلك أحد أهدافه الرئيسية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل