شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الأحد، إقرار اتفاقيتين؛ الأولى  الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، والثانية اتفاقية تسهيل القرض الخاص  لمساندة الاقتصاد وعجز الموازنة المصرية من  الاتحاد الاوربي  بقيمة مليار يورو كمرحلة اولى   ضمن حزمة مالية.

اتفاقية توريد القنح بين مصر والإمارات

في البداية، استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتهدف إلى إيجاد جميع سبل التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ومكتب أبوظبي للصادرات في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بينهما في مجال برنامج التمويل الدوار المصر.

وتم الاتفاق على البرنامج التمويلي الدوار بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية بما لا يجاوز مبلغ تمويل سنوي وقدره ۱۰۰ دولار أمريكي مائة مليون دولار أمريكي)، يتولى المكتب توفيرها للهيئة، ويتم تجديدها سنوياً لمدة خمس سنوات بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ إجمالي وقدره ٥۰۰,۰۰ دولار أمريكي (خمسمائة مليون دولار أمريكي) في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى جهورية مصر العربية، على أن يكون ذلك الاتفاق التمويلي بالاقتراض بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية، ويكون التوريد من قبل شركة الظاهرة الزراعية.

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصري.

وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى.

وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.

وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى.

وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح.

وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.

ووجه النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كلمة إلى الشعب المصري العظيم الذي أعطي لهذه الدولة وهذا الوطن الثقة لنوابها ومؤسساتها القادرة على حماية مقدارتها ومستقبلها وعلى صناعة مستقبل أفضل، تحميها القوات المسلحة وجهاز الشرطة الذي جعلنا نشعر بقيمة هذا الوطن، وأيضاً يبذل  الشعب المصري قصاري جهده للحفاظ على استقرار وامن الوطن.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالنواب خلال كلمته، أن الإتفاقية لها مدلول كبير، فالدولة المصرية منذ السنوات الاخيرة زادت نسبة سكانها وصلت الي 27 مليون وهنا التساؤل عن المدي الزمني للإتفاقية وهي 5 سنوات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل وفقا لخطة ومقدرات ودراسات لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين وتوفير محصول القمح في شراكة مع دولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعبا، لذا أوافق على هذه الإتفاقية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتفاقية جيدة لتوفير احتياجتنا من القمح وفقا لامكانياتنا.

وقال: الاتفاقية تضمن توفير القمح المطلوب استيراده بشروط مالية جيدة ودون أي زيادات، متابعا: أؤكد لا تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموضوعة بالموزانة العامة للدولة.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هذه ليست المرة الأولى التي نتعامل مع الصندوق الاماراتي، ودولة الامارات قدرت لمصر صوامع بما يعادل مليار وربع جنيه، ولتخفيف الضغط علي القمح المستورد.

اتفاقية جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى بمليار يورو

كما ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي  على قرار رئيس الجمهورية  573 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية تسهيل القرض الخاص  لمساندة الاقتصاد وعجز الموازنة المصرية من  الاتحاد الاوربي  بقيمة مليار يورو كمرحلة اولى   ضمن حزمة مالية وذلك بحضور وزير المالية.

 واستعرض الدكتور فخري الفقي،  رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاتفاقية   حيث اكد ان الاتفاق سبق ان وافق عليه المجلس والاتفاق الحالي هو استكمالا لقرار رئيس الجمهورية السابق على قرض  بقيمة مليار يورو ضمن  تمويلية من الاتحاد الأوربي  لتعزيز الاقتصاد ومشروعات الطاقة وادارة الهجرة  والاقتصاد الاخضر ومشروعات الصحة وتدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

واضاف الفقي ان القرض يتضمن شروط ميسرة للسداد على  35 سنة  من بينها فترة سماح  لمدة 10 سنوات وفائدة باقل من 3%  وهي اعلى من النسب العالمية  و نسبة التيسيرات والمنح فيها تصل ال 50%.

وقال الفقي ان الاتفاق يأتي ضمن حزمة  تمويلية من الاتحاد الأوربي بقيمة 7،4  مليار يورو حوالي 7 مليار دولار تتضمن منح وقروض بتيسرات كبرى لدعم الاقتصاد وسد عجز الموازنة العامة للدولة.

و من جانبه قال احمد  كوجك ، وزير المالية بكلمته خلال الجلسة العامة  ان القرض هو جزء من حزمة  كبيرة عبارة عن منح وقروض على مدى زمني لشركات خاصة واستثمارات خاصة  لتمويل المشروعات وهو استكمال للاتفاق السابق مع الاتحاد الأوربي.

وتابع وزير المالية قائلا :"إن  الدين الخارجي تم خفضه بالفعل خلال الفترة الماضية  بقيمة 3 مليار  و200 مليون دولارحيث انخفض حجم الدين الخارجي  من 82 مليار دولار الى 79 مليار دولار وبالتالي قل الدين.

وقال الوزير ايضا :"  نسير على نفس النهج من اجل تخفبض الدين الخارجي  ولم يضاف للدين  الحارجي اي دين والخطة  التي تسير عليها الدولة هي السيطرة على الدين الخارجي  وتأتي الحزمة  المالية مع الاتحاد الأوربي جزء من خطة الدولة  للإدارة المالية للدين، مشددا على ان الدين الخارجي في اتجاه النزول والانخفاض ،مشيرا الى ان الاتفاق مع الاتحاد الأوربي  يتضمن منح جيدة وقروض ميسرة لدعم الاقتصاد المصري