تعتبر الخدمات الضريبية أحد جوانب الاقتصاد الهامة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين،مع بداية تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، يتوقع أن يتجلى أثر ذلك في أفضلية العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال،هذا التحسن يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار و الثقة في النظام الضريبي،سنتناول في هذا البحث مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه التوجهات ووضع إطار شامل لتحسين العلاقات الضريبية.

الإجراءات الجديدة لتحسين الخدمات الضريبية

أعلن وزير المالية عن تحسينات جوهرية في نظام الخدمات الضريبية، مع التركيز على تطبيق نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين في مختلف المراكز والمناطق الضريبية،من ضمن هذه المبادرات، تم إطلاق “المقاصة المركزية الإلكترونية” لتسهيل العلاقة بين مستحقات الممولين وديونهم بسبب الحكومة،الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الثقة والشفافية وتوفير سيولة نقدية أكثر للمستثمرين.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الضريبي

تعمل الحكومة على دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا ضمن النظام الضريبي الرسمي، وذلك عبر تحسين القوانين وتقديم الدعم لصغار ومتوسطي وكبار الممولين،يتوقع أن يسهم هذا في خلق فرص استثمار جديدة وتحقيق عوائد إيجابية للمستثمرين،تؤكد الحكومة على أهمية تحقيق شراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب، مما يعزز من أفق النمو الاقتصادي.

الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص

أكد الوزير أن الحكومة تدرك تمامًا دور القطاع الخاص في الإنتاج وتحفيز النمو،وخلال التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تم اتخاذ خطوات نحو تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات، مما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات.

تحفيز ريادة الأعمال والصادرات

تتجه الأنظار نحو دعم مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، حيث يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا،من المتوقع أن تتضمن الخطة التصديرية للعام التالي جهودًا طموحة ل الصادرات إلى أسواق جديدة، مع التركيز على تقديم تسهيلات ملائمة للشركات لتحفيف الأعباء التصديرية.

ضرورة الحوار الوطني لتعزيز الإستراتيجيات

يعد “الإطار الموازني متوسط المدى” أحد الأدوات المهمة التي تساهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الخدمات العامة،في إطار ذلك، عُقدت جلسات حوار وطني مع شريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك الشباب، لتعزيز الجهود المبذولة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المطلوبة،هذه الخطوات تشير إلى التزام الحكومة بتطوير خدماتها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والمستثمرين.

في الختام، يبرز التحول الأخير في النظام الضريبي كخطوة استراتيجية نحو تحسين الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين،المبادرات التي تم الكشف عنها تشير إلى إرادة الحكومة في تعزيز بيئة استثمارية مستدامة، وتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتحسين النظام الضريبي،إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استمرارية الحوار والتنسيق الفعال بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري وتعزيز مكانته في السوق العالمية.