مع اقتراب شهر فبراير، يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن إمكانية تبكير موعد صرف معاشاتهم، ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يناير 2025، بسبب إجازة 25 يناير. 

ووفقًا لتصريحات اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن المعاشات شهدت زيادات جديدة بدأت من شهر يناير 2025.

زيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الحد الأدنى للمعاشات ارتفع إلى 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيهًا. أما الحد الأقصى، فقد ارتفع إلى 10,080 جنيهًا مقارنة بـ 8,720 جنيهًا سابقًا، بزيادة بلغت 1,360 جنيهًا.

هل تم تبكير صرف معاشات فبراير؟

حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن تبكير موعد صرف معاشات فبراير 2025، ويُشار إلى أن التبكير اقتصر على مرتبات شهر يناير فقط، بحسب ما أعلنت وزارة المالية.

موعد وأماكن صرف معاشات فبراير 2024

من المقرر أن تبدأ الهيئة صرف معاشات شهر فبراير يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، وتستمر عملية الصرف لمدة ستة أيام.

أماكن الصرف تشمل:

1. منافذ شركات فوري.

2. مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.

3. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4. البنوك العاملة في مصر.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

لأصحاب المعاشات، يمكن الاستعلام عن مواعيد الصرف وقيمة الزيادات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة.

2. إدخال اسم صاحب المعاش.

3. الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادة المقررة.

زيادات جديدة في التأمينات

تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، في حين ارتفع الحد الأقصى إلى 12,600 جنيه بدلاً من 10,900 جنيه، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وفي الختام، يمثل صرف المعاشات محور اهتمام رئيسي لملايين المواطنين الذين يعتمدون عليها كمصدر أساسي لتلبية احتياجاتهم المعيشية. 

ومع التعديلات المستمرة في قيمة المعاشات وإجراءات الصرف، تسعى الحكومة والهيئات المختصة إلى تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات وضمان استدامة النظام التأميني. 

والمتابعة الدقيقة لهذه المستجدات عبر القنوات الرسمية تعكس وعي المواطنين بحقوقهم وتضمن الاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة. 

تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات وضمان استدامة النظام التأميني

وبينما تتواصل الجهود لتحسين النظام المالي والاجتماعي، يبقى الالتزام بالشفافية وتوفير الدعم الضروري هو الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.