أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، "أنّها تنظر بخطورة بالغة للتّصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحاديّة الجانب وغير القانونيّة في الضفة الغربية المحتلّة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التّطهير العرقي والضّمّ التّدريجي وتسريع وتيرته، سواء مصادرة عشرات آلاف الدونمات وإبادة الوجود الفلسطيني بجميع مظاهره من عموم المناطق المصنّفة (ج)، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيليّة، أو الدّعوات التّحريضيّة الّتي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرّف بشأن نشر المزيد من الحواجز وتثبيتها على مفترقات الطّرق الرّئيسيّة، بما يؤدّي إلى شلّ حركة المواطنين الفلسطينيّين وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلّة؛ وكذلك إطلاق يد ميليشيات المستوطنين وتسليحها لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحقّ المواطنين الفلسطينيّين".

ورأت في بيان، أنّ "تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".

وشدّدت الوزارة على أن "تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاءً تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"تنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجدداً على أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم".