أكدت وزيرة البيئة ان افتتاح هذا الخط يدعم الرساله الرئيسية التى قامت عليها للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات " جمع اكتر، تدور اكتر، دفن اقل" ، بالاضافة الى تجنب التاثير السلبى للمخلفات التى لم يتم تدويرها اذا لم يتم التخلص منها بشكل امن ، باعتبار ان قطاع المخلفات يعد ثانى قطاع بعد الطاقه" الكهرباء، النقل البترول" مسؤول عن انبعاثات تغير المناخ ، كما أشارت وزيرة البيئة إلى ان المشروع يدعم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والتى عملت وزارة البيئة على تعزيزه منذ البدء فى وضع قانون المخلفات .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على سعي الوزارة الدائم لدعم جميع الجهود والمشروعات التي تعمل علي تحقيق رؤية مصر نحو الاستدامة، والذي يلعب فيه القطاع الخاص دورًا مهمًا في هذا الإطار، مؤكدة على أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مشيرة أنه بالإضافة لتحقيق الأهداف الأساسية لتحسين البيئة، فإن المشروع يؤكد القيمة الاقتصادية لعملية تدوير المنتجات المستخدمة، خاصة إذا تم تنفيذه بطريقة مبتكرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع تم بإستثمار مشترك بلغ 2.5 مليون يورو، حيث تم إنشائه علي مساحة 1000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلي سعة 8000 طن سنويا من إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة، كما أنه وفق الخطة المقررة من المتوقع الوصول إلي الطاقة الإنتاجية القصوي لخط الإنتاج في نحو 5 سنوات، مع توقعات بتجاوز هذه الأهداف بحلول 2028 ، مشيرة الى ان شركة يونيبورد نجحت في تخطي الهدف الأولي المُتمثل في جمع 500 طن من العبوات الكرتونية المستخدمة في السنة الأولى من التشغيل، حيث تمكنت من جمع 1,300 طن قبل إطلاق خط إعادة التدوير.

أشارت وزيرة البيئة فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، أن صدور القرار الخاص جزء أساسي من قانون تنظيم ادارة المخلفات يتطلب مسبقا تهيئة المناخ لتطبيقه على المستوى الوطني، ولذا تم دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتحديد المنتجات ذات الأولوية لتطبيق القرار عليها، والتكلفة العادلة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات في التنفيذ من خلال خلق الكيان المعني بالتنفيذ، وكيفية دمج هذا في منظومة ادارة المخلفات، وإشراك اصحاب المصلحة من خلال الاجتماع بهم في اكثر من ورشة عمل، ليتم صدور القرار بتوافق بين مختلف الاطراف.

واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى ان افتتاح خط الإنتاج الجديد يأتى كتطبيق عملي لالتزام شركتي "تتراباك" و"يونيبورد" بتطبيق معايير الاستدامة، والمساهمة في تحسين وضع البيئة العام في مصر، حيث يساعد خط الإنتاج في تقليل كميات المخلفات التي لا يتم تدويرها، بما يؤدي لانخفاض الانبعاثات الكربونية، وسوف تتضاعف النتائج الإيجابية للمشروع باستمرار التعاون مع الأطراف الرئيسية المعنية بما فى ذلك القطاع العام وشركات إدارة المخلفات، والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلي التعاون المستمر مع ممثلي الصناعة والهيئات الرسمية في تطوير وتنفيذ السياسات الفعالة لإدارة المخلفات وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل