بالمجان أو بمقابل رمزي ..تعرف على الحزم الجديدة من المساعدات النقدية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالمجان أو بمقابل رمزي ..تعرف على الحزم الجديدة من المساعدات النقدية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي, اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:41 صباحاً

منح  قانون الضمان الاجتماعي  حزم جديدة من المساعدات النقدية للأسر البسيطة من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أوبمخفض، وفقاً لما نصت عليه المادة (24) من القانون.

بالمجان أو بمقابل رمزي ..تعرف على الحزم الجديدة من المساعدات النقدية وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي 

ونصت المادة 24: للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض.

حزم جديدة من المساعدات النقدية للأسر البسيطة 

ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.

وانتهى  مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مع تأجيل تعريف المرأة المنفصلة لجلسة الثلاثاء القادم ويتم التوصيت بشكل نهائى على مشروع القانون.

وعرف قانون الضمان الاجتماعي الفقر: بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فى ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحى، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.

كما عرف المعادلة الاختبارية: بأنه معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، وذلك من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التى تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادى للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى عدة اهداف منها ما يلي:

- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، كما يهدف إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق