شهدت مباراة ​ليفربول​ و​فولهام​ في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز حادثة تحكيمية مثيرة للجدل، وكان لها تأثير من دون شك على نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

الحالة:

احتسب الحكم توني هارينغتون ركلة حرة مباشرة لفولهام عند الدقيقة 16، وطرد مدافع ليفربول ​روبرتسون​ بعد ارتكابه مخالفة على لاعب فولهام المنفرد بالمرمى وقراره من ناحية المخالفة صحيح.

شرح الحالة:

اوقف المدافع فرصة محققة لتسجيل هدف كون الإعتبارات الأربعة في الفرصة المحققة موجودة اي: السيطرة، الإتجاه العام، المسافة نحو المرمى وعدد المدافعين. لكن الحكم ارتكب خطأ كبيرا كونه أعطى مبدأ إتاحة الفرصة للاعب فولهام المنفرد بالمرمى، وبعدما أضاع الإنفراد عاد واحتسب الخطأ، طرد مدافع ليفربول أي أنه أعطى الفريق المهاجم فرصة للإستفادة مرتين.

لكن القانون واضح في هذه الحالة، ويقضي بأنه عندما يتم اعطاء مبدأ إتاحة الفرصة، يستمر اللعب وبعد أول توقف ينذر الحكم اللاعب، أي أن العقوبة تنزل من الطرد للإنذار ولا شأن للحكم في تصرف اللاعب بعد إتاحة الفرصة طالما الشروط متوفرة لذلك، كما ان اتاحة الفرصة لا تعني بأن اللاعب سيسجل بالتأكيد، ولكن على الحكم توفير الظروف المريحة لذلك، ولا شأن له بما يحصل بعدها.

غير ان هارينغتون، بعدما رأى إضاعة لاعب فولهام المنفرد للكرة، عاد للمخالفة وهذا خطأ يناقض قانون اللعبة، وكان عليه إما إيقاف اللعب فورا وطرد اللاعب، أو العودة بالإنذار. وفي هذه الحالة، لا يمكن لحكم تقنية الفيديو التدخل لأن البروتوكول الخاص بتقنية الفيديو لا يسمح له بذلك. وفي الصورة، يمكن رؤية الموقف المثالي الذي كان يتمتع به مهاجم فولهام لتسجيل هدف، غير ان قلة مهارته أو تسرعه اطاحت بالفرصة، وبالتالي لا قدرة للحكم على التدخل وهو ليس مسؤولا عن قلة مهارة اللاعب.

ويجب التوضيح أنه لا ينصح أبدا تطبيق مبدأ إتاحة الفرصة في حالة ركلة الجزاء أو الطرد بسبب الهجمة المحققة لتسجيل هدف، إلا في حالات تسجيل الهدف بنسبة كبيرة، أي مثلاً أن يكون المرمى خالياً او ان تكون الكرة قريبة من الخط. الا انه في الحالتين، القرار الأساسي يجب اتخاذه والتأخر به هو من أوقع الحكم في ذلك الخطأ.