أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، استوفت مبلغ ستة مليارات ليرة لبنانية من المدعى عليه رياض سلامة، وهو التعويض الذي حكم به من قبل محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا وعضوية المستشارَين القاضيتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، وذلك بنتيجة ردها أساساً لطلبه الرامي الى ردّ كل من القاضيتين رولا الحسيني وكارلا الشواح سنداً للمادة 127 من أصول المحاكمات المدنية، وذلك بسبب ضرر الدولة من تأخير المحاكمة من خلال إساءة استعمال المدعى عليه لطرق الطعن".

وكانت الدولة اللبنانية قد طلبت تنفيذ قراري محكمة الاستئناف لدى كل من رئيسي دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي والقاضي كابي شاهين، اللذين أرسلا إنذاراً تنفيذياً للمدعى عليه بوجوب دفع المبلغ، تحت طائلة التنفيذ على أملاكه المحجوزة، ما دفعه الى التراجع عن الطعن بالقرارين ورضوخه لدفع المبلغ المحكوم به.

كما أنه يتوجب على المدعى عليه رياض سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية للدولة اللبنانية تنفيذاً للقرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين القاضيين الياس عيد ورولا خاطر، بسبب سوء نية باستعمال طرق الطعن بعد أن ردت شكلاً التمييز المقدم من قبله طعناً بالقرارين التاليين:

1-القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية ميراي ملّاك والذي قضى بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا الذي قضى بترك المدعى عليه رياض سلامة.

2- القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا القاضي بتدوين رجوع الدولة اللبنانية عن استئنافها لقرار القاضي أبو سمرا وإعادة الملف الى قاضي التحقيق بلال حلاوي لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل اليها.