نما حجم الودائع التي يضمها القطاع المصرفي المحلي، بنسبة 5.8% في 10 شهور من العام الحالي، مقارنة بنهاية 2023 كاملا، وبنسبة 6.6% مقارنة بنهاية تشرين الأول من العام ذاته، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي.

وتشير الأرقام، إلى أن قيمة ودائع الجهاز المصرفي، حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، بلغت 42.195 مليار دينار، مقارنة مع 39.570 مليار دينار، في 10 شهور من 2023، فيما بلغت بنهاية العام ذاته، 39.864 مليار دينار.

وتصدر القطاع الخاص، المقيم المشهد كالعادة، وسيطر على الحجم الأكبر من الودائع حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، بقيمة بلغت، 36.015 مليار دينار تقريبا، وبنحو 85.3%، من إجمالي حجم الودائع، مقارنة مع 33.960، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما القطاع الخاص، غير المقيم، فاحتل المرتبة الثانية، من ناحية قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، في 10 شهور من العام الحالي، بـ 6.180 مليار دينار، قياسا إلى 5.610 مليار دينار، مع نهاية تشرين الأول من عام 2023.

القطاع العام، بدوره، حاز على 3.265 مليار دينار، في الفترة من كانون الثاني، ولغاية تشرين الأول، من عام 2024، مقابل، 3.247 مليار دينار، في عشرة شهور من عام 2023.

وبلغت قيمة ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية، بنهاية تشرين الأول من العام الحالي، قرابة 532 مليون دينار، مرتفعة عن الفترة الممتدة بين كانون الثاني، وتشرين الأول من 2023، عندما بلغت نحو 513 مليون دينار.

المملكة