ملف قضية الحال، حركته دعوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة عن تهمة النصب والاحتيال. قيدها أفراد عائلة واحدة تفيد أنهم كانوا يولون ثقة عمياء بشقيقتهم المدعوة “ع.س”. التي كانت تحملت مسؤولية والدتهم المسنة بعد تأخر نصيب الفتاة في الزواج. وكانت محل ثقة جميع أشقائها وشقيقاتها منهم اثنان متواجدان بديار الغربة. حيث تم تمكينها من وكالة خاصة للتصرف في محلاتهم التجارية في إطار الإيجار.

كما منحتها والدتها صلاحية سحب أموالها من العملة الصعبة من حسابها الخاص، واستنادا للمحاكمة. كما قامت باستدانة مبالغ مالية مختلفة منهم. حيث استدانت من شقيقتها “أ” مبلغ 60 مليون سنتيم. فيما منحتها زوجة عمها صاحبة محل حلاقة مبلغ 180 مليون سنتيم. بعدما أوهمتها بأنها ستستعين به لفتح حساب بنكي جديد من أجل تلقي نصيب والدتها من الميراث من الخارج. فيما منحها شقيقها مبلغ مالي آخر من أجل إيداعها بحسابه.

في حين استولت على مبلغ مالي يقدر ب 200 مليون سنتيم أرسلتها لها شقيقتها المغتربة بانجليترا لتسديد شطر من قيمة مسكن اقتنته بارض الوطن. حيث أكد الضحايا أن شقيقتهم. بالإضافة إلى جميع المبالغ المالية استحوذت على أموال إيجار المحلات التجارية لسنة 2024. إلى جانب مبالغ مالية كانوا يحتفظون بها بالمنزل، ولاذت بالفرار مع شخص مجهول تزوجته.

الضحايا الأشقاء عبروا عن صدمتهم مما نجم عن شقيقتهم التي كانت محل ثقة الجميع. وأكدوا أنهم لم يستوعبوا لحد الساعة تصرفها وفرارها باموالهم وتنصلها من مسؤوليتها اتجاه والدتهم المسنة. خاصة أنهم اكتشفوا أنها كانت تقوم بمضاعفة تركيز الأدوية. التي كانت تمنحها لوالديها حتى تدفعها للنوم لساعات إضافية حتى لا تلاحظ تحركاتها. وأوقات خروجها وعودتها للمنزل.

وأمام ما تقدم طالب جميع الضحايا قبول تأسسهم كاطراف مدنية مع إلزامها بإعادة المبالغ المالية المطلوبة منهم. مع تعويضات تتراوح بين 50 و 200 مليون سنتيم. وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضدها.