عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مؤتمرا صحافيا، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، رئيس جمعية الصناعيين في لبنان سليم الزعني، ومديري منشآت النفط في طرابلس والزهراني والمديرية العامة للنفط..

وأطلق فياض، خلال المؤتمر "مبادرة يستفيد منها الصناعيون من خلال توقيع اتفاقية بين الوزارة عبر منشآت النفط في طرابلس والزهراني وجمعية الصناعيين تسمح باستيراد حاجاتهم من الغاز أويل، وتخزينها في خزانات منشآت النفط في طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفي المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات، ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج بحسب حاجة الصناعيين اليومية، تمهيدا لتسليمها إلى المصانع، مقابل بدل سنوي يعادل حوالى مليون ونصف مليون دولار أميركي".

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تسمح بتوحيد مصدر تأمين المحروقات وتوحيد سعر الشراء وخفضه إلى الحد الأقصى مما يسمح بتحقيق وفر في ثمن المحروقات بحدود الـ20%".

وتحدث عن "الإصلاحات الفنية والإدارية والمالية، التي أجراها في منشآت النفط خلال توليه الوزارة، على مستوى البنى التحتية من خلال سلسلة إجراءات، منها تجديد المعدات والمنشآت، خصوصا في طرابلس، واستصلاح المرابط البحرية والطافيات وخطوط التفريغ وصيانة الخزانات وتجديد شبكة التوزيع".

وشرح في عرض مصور "الإجراءات التي اتخذت على مستوى التشغيل من خلال مكننة عملية تشغيل المنشآت بدءا من شراء المحروقات واستيرادها، مرورا باستلامها وتفريغها وتخزينها، وصولا إلى عملية التعبئة والتوزيع"، وقال: "تمت المكننة عبر شركة استشارية متخصصة استحدثت برامج وتطبيقات خاصة، مكنت الوزارة من القيام بعملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء بسرعة قياسية وعبر منصة الكترونية ممكننة وتحت المراقبة الكاملة".

وأكد أن "هذه الإصلاحات أدت إلى استعادة التوازن المالي في المنشآت وزيادة ملاءتها لتصبح اليوم 60 مليون دولار مقسمة بين مخزون نفطي وأموال نقدية مودعة في حساب هذه المنشآت".

وقال "نوقع اليوم اتفاقا مهما بين وزارة الطاقة والمياه، عبر منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وجمعية الصناعيين في لبنان، يسمح باستعمال الجمعية قدرات المنشآت البشرية والتقنية من أجل تخزين حاجاتها من الغاز أويل فيها، تمهيدا لإعادة تسلمها وإستعمالها عند الحاجة، وفي هذا مثال يحتذى في التعاون المثمر والمجدي بين القطاعين العام والخاص يجدر تعميمه على كل إدارات الدولة ومؤسساتها".

وأضاف فياض "القطاع الصناعي في لبنان، الذي عانى الكثير طوال السنوات الماضية من جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي مر بها لبنان وأضيفت اليها اليوم تأثيرات حرب مدمرة استمرت 14 شهرا، يستوجب منا اهتماما خاصا، لا سيما أنه أحد الأعمدة الأساسية في اقتصادات الدول، التي تسمح بإدخال العملة الصعبة الى خزينتها، حيث وللأسف تم إهماله عمدا في العقود الماضية والتركيز على الاستثمار غير المجدي".

وتابع "نقوم اليوم بأقل من الواجب تجاه الصناعيين اللبنانيين عبر توفير الخدمات التي تقدمها منشآت النفط في طرابلس لهم بموجب اتفاق يسمح لهم باستيراد حاجتهم السنوية من الغاز أويل والبالغ حوالى 120 ألف طن حاليا وتخزينه في خزانات منشآت طرابلس، على أن تقوم إدارة وموظفي المنشآت بتأمين عملية تفريغ البواخر وتخزين المحروقات، ثم إعادة تعبئتها في الصهاريج بحسب حاجة الصناعيين اليومية، تمهيدا لتسليمها الى المصانع، كل هذا مقابل بدل سنوي يعادل حوالى مليون ونصف المليون دولار أميركي".

وأكد أن "كل هذا ما كان ليحصل لولا الإصلاحات الإدارية والمالية والفنية الكبيرة التي أجريناها في منشآت النفط خلال تولينا لمنصبنا في هذه الوزارة منذ حوالى الثلاث سنوات".

بدوره، أثنى بوشكيان، على "الجهود المشتركة بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة، التي ستشكل حافزا أساسيا للقطاع الصناعي في المراحل المقبلة"، وقال: "هذه الإجراءات التي اتخذت الحكومة قرارا بها وتنفذها الوزارتان تأتي في إطار التكامل ببن الوزارات للتحفيز الاقتصادي والبيئي".

من جهته، شكر الزعني لـ"وزيري الطاقة والصناعة جهودهما، خصوصاً وزير الطاقة"، مثمنا "الإصلاحات التي جرت في مصفاة طرابلس"، وقال: "لو لم يحصل هذا التحديث في المنشآت لما تمكنا من استخدامها في استيراد المحروقات التي نحتاج اليها".