البداية كانت بشكوي تقدم بها مواطن عام 2019 للعقيد محمد خيري رئيس مباحث تموين المنيا يفيد تعنت المتهم الاول برفض طلبه وتعنته بترخيص المخبز في حين مستوفي كافة الاوراق القانونية وتم تحويل الشكوي الي المستشار محمد قرني مدير نيابة قسم المنيا وتولي التحقيق فيها وكشف الستار عن مافيا التموين بالمنيا واستمرت التحقيقات حتي تم جمع كافة خيوط القضايا وجاءت تحريات الرقابة الادارية وجهاز الكشف غير المشروع بصحة الواقعة وتم احالتهما لمحكمة الجنايات التي اصدرت حكما قويا بالضرب بيد من حديد لكل من تسول اليه نفسه الاستيلاء علي المال العام.

حكمت محكمة جنايات المينا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين احمد سامي المنوفي وشريف محمود سامي وبحضور محمد قرشي وكيل النيابة وبامانة سر مصطفي محمد عبد العزيز حضوريا..

اولا: بمعاقبة علاء.م.ع.م بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند اليه من اتهام.

ثانيا: بمعاقبة خالد.ف.أ بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند اليه من اتهام.

 ثالثا: الزام المحكوم عليهما برد مبلغ مليون وثمانمائه وسته وأربعون ألف وثلاثمائة جنيه عشر جنيها وخمسون قرش وبتغريمهما مليون وثمانمائه وستة وأربعون الف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها وخمسون قرش وعزل المحكوم عليه الاول من وظيفته والغاء رخصة المخبز الخاص بالمحكوم عليه الثاني وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة علي واجهة المخبز والزامهما بدفع المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات اروقة نيابة قسم المنيا التي اجراها المستشار محمد قرشي مدير النيابة واشرف عليها المستشار احمد قورة رئيس النيابة في الجناية رقم 24971 لسنة 2023 و المقيدة برقم 3740 لسنة 2023 كلي نيابات جنوب المنيا و امر المستشار احمد عطية المحامي العام لنيابات جنوب المنيا باحالة علاء.م.ع.م م "محبوس " 52 سنة مدير إدارة شئون التموين بالمنيا وخالد.ف.م.ا  52 سنة صاحب محل قطع غيار دراجات هوائية وحاليا مسجون بسجن المنيا مقيمين مدينة المنيا باالمتهمان اشتركا وأخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية وهي خطاب التعداد السكاني المنسوب صدوره للوحده المحلية و بطاقة ضريبية رقم 093530955300201/381125711 وسجل تجاري رقم 68815 وشهادة صحية رقم 23282428 ومستندات ادخال مرافق بالمخبز وهما طلبي تركيب عدادات مياه وكهرباء والمنسوب صدورها للجهات الحكومية وتأشيرة وزير التموين علي الطلب المورخ في 23/6/2021 وكذا التأشيرة علي الطلب المؤرخة في 28/7/2021 والتي تفيد الموافقة علي نقل المخبز من حي شلبي صاروفيم إلي تقسيم جاويش وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن قاما بامداد المجهول بالبيانات والمعلومات اللازمة فتمكن المجهول من اثبات بيانات مغايرة للحقيقة ثم زيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بتوقيع تلك المحررات ومهرها باختام وأكلاشيهات مقلدة منسوب صدورها للجهات أنفة البيان وذلك لجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة وهي استيفاء المتهم خالد.ف.م.ا الجميع الإشتراطات اللازمة لتراخيص المخبز وكذا استيفاؤه لشروط النقل إلي مخبز أخر عقب اكتشاف جهات التحقيق للواقعة وكان ذلك بقصد التزوير وقد تمت تلك الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة حال كون المتهم الثاني قد حكم عليه حكما باتا بعقوبة مقيدة للحرية في الجناية رقم 8692 لسنة 2021 جنايات قسم المنيا و المقيدة برقم 2563 لسنة 2021 كلي جنوب المنيا باتهام في الجناية التزوير في محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتما لاحدي الجهات الحكومية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

 استعملا المحررات المزورة محل الإتهام السابق فيما زورت من أجلها حال كونهما عالمان بتزويرها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

قلدا بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لمكتب الإتصال السياسي بـمكتب وزير لتموين والإدارة الصحية بالمنيا. الغرفة التجارية بالمنيا. ضرائب أول المنيا وكذا توقيعات الموظفين المختصين وقد استعملت تلك الأختام والأكلاشيهات في مهر المحررات محل الإتهامات السابقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

حالتهما الي محكمة الجنايات لأنهما في غصون الفترة من عام 2019 وحتي عام 2021 المتهم الأول بدائرة قسم المنيا وهو من أرباب الوظائف العمومية "مدير ادارة شئون التموين" بإحدي جهات المال العام وهي مديرية التموين بالمنيا حصل للمتهم الثاني بدون وجه حق علي منفعة و أموال من عمل من أعمال وظيفته تتمثل في حصول الأخير علي رخصة تشغيل مخبز وصرف حصص دقيق استحق عنها فرق دعم قيمته مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها وثلاثة وخمسون قرشًا بارتكابه لجرائم التزوير في محررات رسمية رفقة المتهم الثاني و التي تتطلبها إصدار رخصة المخبز حال كونه عالما بتزوير تلك المحررات بأن اصطنع الثاني بواسطة مجهول خطاب منسوب لإدارة التعداد السكاني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا والمؤرخ في 5/2/2019 ثم قدمه إليه وأسس عليه الأول مذكرة العرض علي وزير التموين المؤرخة في 23/3/2019 وأثبت فيها بقصد التزوير تعداد سكاني ومتوسط نصيب فرد من الخبز بحي شلبي صاروفيم علي خلاف الحقيقة وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة للحصول علي موافقة وزير التموين للسير في اجراءات الترخيص وقد بلغا مقصدهما من الحصول علي الموافقة ثم اتخذا من التزوير في المحررات الرسمية أثناء اجراءات الترخيص سبيلا فاصطنعا بواسطة مجهول بطاقة ضريبية وشهادة صحية و مستندات ادخال مرافق بالمخبز وهما طلبي تركيب المبين بالتحقيقات عدادات مياه وكهرباء وأدخلاها في الدورة الإجرائية والمستندية لتشغيل المخبز حتي تمكن الثاني الحصول علي رخصة مخبز بلدي وانصرفت له حصص الدقيق بغير وجه حق وذلك علي النحو من التحقيقات.

بصفته السابقة حصل لغيره بغير حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته متمثلة في الحصول علي موافقة من وزير التموين بالسير في اجراءات الترخيص لكلا من هناء محمد محي الدين وإسماعيل عامر عبد العظيم- حسنا النية- وكان ذلك بارتكابه التزوير في مذكرات العرض علي وزير التموين المؤرخة في تاريخ 15/12/2017 وذلك باثبات بيانات علي خلاف الحقيقه لجعل واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحه تتمثل في اثبات عدد سكان المستفيدين تموينيا بأرقام تزيد عن المثبت بالدراسات الخاصة بالتعداد ومتوسط نصيب الفرد الفعلية لتقليل متوسط نصيب الفرد اليومي من الخبز لإثبات الحاجة لإنشاء المخبزين للحصول علي موافقة وزير التموين علي الرغم من سابقة رفض الترخيص لهما من قبل وقد بلغ مقصده. بالحصول علي الموافقة بالسير في اجراءات الترخيص لهما بدون وجه حق وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

بصفته السابقة حاول الحصول لغيره بغير وجه حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته تتمثل في محاولة الحصول علي رخصة مؤقته للمدعوة سيده عبد الجواد طه - حسنة النية - وكان ذلك بارتكابه التزوير في مذكرات العرض علي وزير التموين المؤرخة في تاريخ 5/12/2019 وذلك باثبات بيانات علي خلاف الحقيقة لجعل واقعه مزورة في صورة واقعة صحيحة تتمثل في اثبات عدد سكان المستفيدين تموينيا بأرقام تزيد عن المثبت بالدراسات الخاصة بالتعداد ومتوسط نصيب الفرد الفعلية لتقليل متوسط نصيب الفرد اليومي من الخبز لإثبات الحاجة لإنشاء المخبز علي الرغم من سابقة رفض الترخيص له للحصول علي موافقة وزير التموين ولم يبلغ مقصده من ذلك كون أن المخبز مخالف لقانون البناء وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

ارتكب حال تأديته لوظيفته تزويرا بمذكرات العرض علي وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخة في 23/3/2019- 250/12/2019-1. 28/12/2019 باثبات بيانات علي خلاف الحقيقة وذلك لجعل واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

استعمل مذكرات العرض علي وزير التموين والاجارة الداخلية المزورة محل الإتهام السابق وأرسلها للأخير للاعتداد بها واستخدامها فيما زورت من أجله حال كونه عالما بتزويرها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني اشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الحصول علي منفعة مستغلاً في ذلك وظيفته العمومية بأن اتفق معه وساعده في ارتكاب الوقائع محل الإتهام الأول فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

توصل بدون وجه حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية "الدقيق" وكان ذلك بناء علي تقديم معلومات ووثائق غير صحيحة علي النحو المبين بالإتهام الأول.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل