تعد التجارة الخارجية أحد العناصر الحيوية للاقتصاد المصري، حيث تتيح له التفاعل مع الأسواق العالمية وتعزيز مكانته بين الدول،في السنوات الأخيرة، تزايدت التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، مما أثر بشكل واضح على مؤشرات التجارة،يُعَد تحليل بيانات التجارة الخارجية لعام 2025 خطوة مهمة لفهم الاتجاهات الحالية ورسم السياسات المستقبلية،من خلال دراسة هذا التقرير، يمكن استنتاج الملامح الأساسية للاقتصاد المصري واستجابته لظروف السوق العالمية.

إجمالي قيمة الصادرات

في العام 2025، بلغت إجمالي قيمة صادرات جمهورية مصر العربية 42.5 مليار دولار، مقارنة بـ 52.2 مليار دولار في عام 2025، مما يعكس انخفاضاً نسبته 18.5٪،بينما سجلت صادرات السلع غير البترولية 35.44 مليار دولار، ب طفيفة قدرها 0.2٪ عن 35.35 مليار دولار في العام السابق،ومع ذلك، شهدت صادرات البترول والكهرباء تراجعًا كبيرًا حيث بلغت 7.1 مليار دولار، بانخفاض وصل إلى 58.0٪ مقارنة بـ 16.9 مليار دولار في 2025،هذا التحليل يدل على تباين حاد بين بعض القطاعات.

التوزيع النسبي للصادرات طبقاً لدرجة التصنيع

فيما يتعلق بدرجة التصنيع، تصدرت السلع تامة الصنع قائمة الصادرات بنسبة 51.3٪ من إجمالي الصادرات المصرية، تلتها السلع نصف المصنعة بنسبة 20.3٪، ثم الوقود بنسبة 17.1٪،هذا التوزيع يعكس أهمية القطاعات المصنعة في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.

أهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها

على مستوى السلع المصدرة، سجلت عدة منتجات انخفاضاً ملحوظاً في قيمة صادراتها،فقد تراجعت صادرات البترول الخام إلى 2.6 مليار دولار، بانخفاض بلغ 17.6٪،كما تراجعت صادرات الغاز الطبيعي إلى 2.6 مليار دولار أيضاً، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 74.0٪،أما صادرات الملابس الجاهزة، فسجلت تراجعًا طفيفًا حيث بلغت 2.4 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة اللدائن ومصنوعاتها إلى 1.9 مليار دولار،تتطلب هذه الأرقام مزيدًا من التحليل لفهم الأسباب الكامنة وراءها.

التوزيع النسبي لأهم الدول المصدَّر إليها

تصدرت تركيا قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية، حيث استحوذت على 8.6٪ من إجمالي الصادرات، مع انخفاض بنسبة 8.0٪ في العام 2025،بينما جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 7.6٪، مع انخفاض مماثل في صادراتها،في مقابل ذلك، شهدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في نسبة صادراتهما بمعدل 6.2٪ و13.8٪ على التوالي،هذه المستويات تعكس الديناميات المتغيرة في التجارة الإقليمية والدولية.

التوزيع النسبي طبقاً للتكتلات الاقتصادية

فيما يُعنى بتوزيع الصادرات وفقاً للتكتلات الاقتصادية، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة 32.3٪، تلاها دول غرب أوروبا وشرق أوروبا بنسبة 24.1٪ و18.7٪ على التوالي،يشير هذا التوزيع إلى أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز التجارة.

إجمالي قيمة الواردات

فيما يتعلق بالواردات، بلغت القيمة الإجمالية 84.2 مليار دولار في عام 2025، بتقليص قدره 12.5٪ مقارنة بـ 96.2 مليار دولار في العام السابق،كما تراجعت الواردات غير البترولية إلى 72.6 مليار دولار، بتقليص بنسبة 12.2٪،بينما انخفضت قيمة الواردات البترولية إلى 11.7 مليار دولار، بفارق 13.3٪.

التوزيع النسبي للواردات طبقاً لدرجة الاستخدام

سجلت الواردات الوسيطة النسبة الأعلى، حيث بلغت 36.3٪ من إجمالي الواردات،تلتها السلع الاستهلاكية غير المعمرة بواقع 17.9٪، والوقود 14.6٪،يتضح أن التركيز على السلع الوسيطة يعكس استراتيجية اقتصادية نحو تعزيز الإنتاج المحلي.

أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها

شهدت عدة سلع تراجعًا في وارداتها، أبرزها الحديد ومصنوعاته التي انخفضت إلى 5.9 مليار دولار، وكذلك اللدائن التي وصلت إلى 4.0 مليار دولار،كما تراجعت واردات القمح إلى 3.8 مليار دولار،تعكس هذه الانخفاضات تأثير الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على شتى القطاعات.

التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها

في مقالة مقاربة للدول المستورد منها، تصدرت الصين القائمة بنسبة 15.7٪، لكن شهدت تراجعًا بنسبة 10.4٪،كما شهدت الواردات من السعودية انخفاضاً كبيراً وصل إلى 30.0٪،بينما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 17.8٪، مما يعكس العلاقات التجارية المتغيرة في ظل الديناميات السياسية والاقتصادية العالمية.

التوزيع النسبي طبقاً للتكتلات الاقتصادية

آسيا كانت المستورد الرئيسي حيث استحوذت على 30.7٪ من إجمالي الواردات المصرية،تلتها دول غرب أوروبا وشرق أوروبا بنسبة 22.7٪ و17.2٪،يعد هذا مؤشراً يعكس تجدد العلاقات التجارية بين مصر والدول الآسيوية.

التوزيع النسبي للواردات طبقاً لأهم موانئ الاستيراد

ميناء مطار القاهرة الدولي جاء في المرتبة الأولى من حيث الواردات بنسبة 30.4٪، يليه ميناء الدخيلة،يعكس هذا التركيز أهمية بنية النقل اللوجستي في دعم عافية التجارة الخارجية.

في الختام، تُظهر الإحصائيات المعلن عنها للتجارة الخارجية لمصر في عام 2025 تدهوراً واضحاً في وضعيتي الصادرات والواردات،تُعزى هذه التغيرات إلى عوامل عدة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب تكييف السياسات والنظم التجارية،يستمر الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات عديدة، مما يرهن نجاح استراتيجية تنويع الموارد و القيم المضافة إلى الصادرات في المستقبل القريب،يمثل تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق شراكات تجارية فعالة محورياً يعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تحديات التجارة العالمية.