الرياض - مباشر: نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" -في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصادرات السعودية ورفع تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية-, في مدينة جدة اليوم الاثنين، البعثة التجارية السعودية العراقية, بمشاركة 55 شركة من الجانبين، بالإضافة إلى عدد من الجهات من بينها بنك التصدير والاستيراد السعودي ومصرف الأهلي العراقي.

 جاء ذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والعراق وزيادة حجم التبادل التجاري، وتمكين المصدرين السعوديين من استكشاف الفرص المتاحة في السوق العراقي مما يسهم في دعم حضور المنتجات السعودية في هذا السوق الواعد، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتتضمن أعمال البعثة ورشة عمل تعريفية تسلط الضوء على الأسواق الحرة والفرص المتاحة لدخولها، مع تقديم معلومات تفصيلية للمصدرين حول كيفية الاستفادة من هذه الفرص, بالإضافة إلى ورشة عمل ينظمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للتعريف بخدماته التمويلية والائتمانية.

كما تشمل زيارات ميدانية للوفد العراقي لتعريفهم بالقدرات التصديرية للشركات السعودية وكفاءة وجودة منتجاتهم. وستتاح للمصدرين السعوديين فرصة الالتقاء المباشر مع الشركات العراقية من خلال اجتماعات مطابقة الأعمال، ما يعزز فرص التعاون التجاري وبناء شراكات إستراتيجية.
 
وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي، بأن تنظيم البعثة التجارية السعودية العراقية يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة والعراق، وتمكين المصدرين السعوديين من الوصول المباشر إلى الأسواق الإقليمية الواعدة, والسعي من خلال هذه البعثة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتيسير جهود المصدرين السعوديين في بناء شراكات تجارية مثمرة مع الجانب العراقي, وتأكيد الالتزام المتواصل بتوفير المنصات المناسبة لتعزيز حضور المنتج السعودي في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأشار، إلى أن تنظيم "الصادرات السعودية" للبعثة التجارية السعودية العراقية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة؛ تؤكد سعيها الحثيث للترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربطهم مع المشترين المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح في الأسواق الدولية لتكون رافدًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا برفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.