في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا، أعلنت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إطلاق عملية سياسية جديدة برعاية الأمم المتحدة. تتضمن الخطة تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين، بهدف توحيد الصفوف والوصول إلى توافق على حكومة شاملة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها.

تفاصيل العملية السياسية: لجنة فنية لمعالجة القضايا الخلافية

أوضحت خوري في كلمة مصورة نشرتها البعثة الأممية، أن الخطوة الأولى من العملية تتمثل في تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين. ستكون مهمة هذه اللجنة تقديم خيارات واضحة لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية ووضع إطار شامل للحوكمة.

وأضافت أن اللجنة ستضع الأولويات والمحطات الرئيسية لتشكيل حكومة توافقية، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف. وتهدف هذه الخطوة إلى حل الانقسامات السياسية التي تفاقمت مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق برئاسة أسامة حماد، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

توحيد المؤسسات: تعزيز الاستقرار ومنع النزاع

أكدت خوري أن العملية السياسية الجديدة تسعى للحفاظ على الاستقرار ومنع النزاع من خلال دعم توحيد مؤسسات الدولة. وستعمل البعثة الأممية بالتعاون مع الشركاء الليبيين لتوسيع نطاق التوافق الوطني، بما يشمل مشاركة جميع شرائح المجتمع الليبي، من أحزاب سياسية ونساء وشباب ومكونات ثقافية وقيادات مجتمعية.

وأشارت خوري إلى أن البعثة ستدافع عن مبادئ ومعايير تضمن مصالح الشعب الليبي، مشددة على أهمية أن يتمكن الليبيون من تحديد مستقبلهم بأنفسهم.
 

الأبعاد الاقتصادية والأمنية: إصلاحات ومصالحة وطنية

على الصعيد الاقتصادي، تسعى البعثة الأممية إلى دفع عجلة الإصلاحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأكدت خوري استمرار البعثة في دعم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بالتوازي مع جهود المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف.

وأوضحت أن تحسين الوضع الاقتصادي والأمني يعد خطوة محورية لضمان نجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء الأزمة السياسية التي تعمّقت بسبب الانقسام الحكومي.

الأزمة السياسية الليبية: عقبات في طريق الانتخابات

يُنظر إلى العملية السياسية الجديدة كأمل في إنهاء الفترات الانتقالية التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011. ورغم وجود رغبة ليبية وإقليمية ودولية في إجراء انتخابات، إلا أن الخلافات بشأن القوانين الانتخابية والجهة التنفيذية المشرفة عليها شكلت عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق هذا الهدف.

وقد عمّق الانقسام الحكومي بين الشرق والغرب الأزمة السياسية في البلاد، حيث يتطلع الليبيون إلى أن تؤدي الانتخابات المنتظرة إلى توحيد البلاد ووضع حد للصراعات المسلحة والسياسية.

 هل تنجح المبادرة الأممية؟

تمثل العملية السياسية التي أطلقتها الأمم المتحدة خطوة جديدة نحو حل الأزمة الليبية، لكنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تحقيق توافق بين الأطراف المتنازعة وتجاوز الخلافات حول القوانين الانتخابية.

في ظل هذه المبادرة، يتجدد أمل الليبيين في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإنهاء الصراعات المستمرة منذ أكثر من عقد. ومع مشاركة مختلف شرائح المجتمع الليبي، يمكن أن تكون هذه المبادرة نقطة تحول تضع البلاد على طريق السلام والازدهار.