أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، إنه بحث مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني مخاطر تهريب المخدرات والسلاح وتهديدات تنظيم داعش. وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك: «سنعمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة ورئيس الأركان الأردنية المشتركة ورئيس جهاز المخابرات الأردني يجتمعان حاليا مع وزير الدفاع السوري ورئيس الإستخبارات العامة السوري في تفاصيل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة هذه المخاطر».

وتابع الصفدي «أخبرناهم إن الأردن سيكون دائما السند الشقيق لسوريا والشعب السوري ... الذي يستحق وطنا حرا بعد سنوات من المعاناة».

وقال إن «الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا وعلى الجميع التحلي بالصبر».

وأكد الصفدي إنه «سيتم تشكيل لجان مشتركة أخرى في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه لترتيب الأمور بين البلدين»، مشيرا إلى استعداد بلاده لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز.

من جهته أعرب الشيباني عن أمله في أن «تكون هذه الزيارة فاتحة خير للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات»، معربا عن أمله ان يعمل الأردن على مساعدة سوريا في رفع العقوبات التي ستنعش الداخل وتنعكس إيجابا على الشعب السوري». واضاف أن «سوريا ستكون مصدر أمان واستقرار وتعاون مع جيرانها ودول المنطقة».

والأردن من البلدان العربية القليلة التي أبقت سفارتها مفتوحة في دمشق خلال النزاع.

وللأردن حدود برية مع سوريا بطول 375 كيلومترا.

وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، ووفقا للأمم المتحدة، هناك نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاجون.

واستؤنفت حركة التبادل التجاري بين البلدين في العشرين من ديسمبر، ومنذ ذلك الوقت دخلت سوريا 600 شاحنة أردنية محملة بالبضائع.

وتمثل سوريا تاريخياً شريكاً تجارياً مهماً للأردن، ولكن النزاع فيها أدى إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146.6 مليون دولار عام 2023.

وأرسل الأردن الأحد 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

إلى ذلك، استأنف مطار دمشق الدولي رحلاته الدولية أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام الأسد.

واتجهت أول رحلة من المطار الدولي بدمشق نحو الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل المطار خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقل مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وقال مدير مطار دمشق الدولي المهندس أنيس فلوح: «انطلاقة جديدة بعدما تم إغلاق الأجواء، وبدأ استقبال ومغادرة الرحلات الدولية».

وأشار إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على «استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات ... واليوم أول رحلة (تجارية) مغادرة من سوريا باتجاه الشارقة».

واستقبل المطار خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وكانت الخطوط القطرية أعلنت الخميس أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق التي توقفت عقب اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من 13 عاما.

وتضمن بيان للشركة أنها «ستشغل ثلاث رحلات أسبوعيا إلى مدينة دمشق ابتداء من 7 يناير 2025».

وأقلعت في 18 ديسمبر طائرة من مطار دمشق إلى حلب (شمال)، في أول رحلة بعد سقوط الأسد في الثامن من الشهر ذاته.

و يذكر أن أخر رحلة دولية تنطلق من دمشق هي تلك التي استقلها الرئيس المخلوع بشارالأسد من مطار دمشق إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في غرب سوريا.

وبعدها مباشرة هجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لحكم الأسد، الموقع مع سيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

بدوره، أعلن مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي أمس، أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر ستصلان إلى البلاد لرفع معدل التغذية، غداة إعلان واشنطن تخفيف بعض العقوبات.

وقال أبو دي في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا، تولدان 800 ميجاواط، وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حاليا».

ومن شأن ذلك أن «يسهم في زيادة حصة المواطن من الكهرباء بنسبة 50 في المئة تقريبا»، وفق أبو دي، موضحا أن «العمل جار حاليا لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين»،

ومنذ سنوات، يعاني السوريون من ساعات تقنين طويلة تتجاوز عشرين ساعة في اليوم الواحد، على وقع شحّ في الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد.

ومنذ اندلاعها قبل أكثر من 13 عاما، استنزفت الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة السلطات من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى.

وتحول العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على دمشق دون وصول بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.

وجاء إعلان المسؤول السوري غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركية إصدارها ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا خلال الاشهر الستة المقبلة، «للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي».