قررت محكمة الجيزة قبول استئناف عصام صاصا وشقيقه على تهمة التزوير وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 3 سنوات.

قبول المحكمة الاستئناف المقدم من عصام صاصا وشقيقه

قبلت محكمة مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش، الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي عصام صاصا، وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل شكلًا، وفي المضمون قررت تأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

قرار محكمة الجنايات بشأن عصام صاصا وشقيقه

وفي 29 أغسطس الماضي قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بمعاقبة مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، في اتهامهم بتزوير توكيل رسمي محام، كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين آخرين في القضية غيابيا بالسجن 10 سنوات.

أمر الإحالة

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين محمد طه، 24 طالب، ومحمود الجوهري، 30 سنة، طالب، وطلعت أبوالعلا، 58 سنة، موظف سابق، وعصام طه الشهير بـ عصام صاصا، 24 سنة، مطرب مهرجانات، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمين الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث ساعدا عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة مقدمي الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة، فيما زورت من أجله بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع الأول- شقيق عصام صاصا- على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق».