يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة في بناء هويته المفقودة. وقد وصل صدى هذا السطو المتزايد إلى قبة البرلمان، حيث، في إجابة على أسئلة برلمانيين بمجلس النواب حول محاولات سرقة التراث الثقافي غير المادي للمغرب، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على "أهمية حماية التراث الثقافي المغربي باعتباره إرثًا مشتركًا لجميع المواطنين والمواطنات المغاربة"، معتبرًا أن "الدفاع عنه يظل أولوية لدى الجميع".

وفي حديث لـ"أخبارنا" حول الموضوع، اعتبرت سمية اليعقوبي، الباحثة في التراث والحضارة، أن "التراث المغربي يواجه اليوم تحديات متزايدة نتيجة العبث الجزائري الذي برز مؤخراً عبر الترامي والسطو على عناصر تراثية مغربية عريقة مثل الزليج والقفطان. فالجزائر، التي تسعى إلى الترامي على هذا التراث وتحويله إلى جزء من تراثها الخاص، تظهر في مشهد يعكس البؤس الذي وصلت إليه الأمور لدى الجيران".

واعتبرت المتحدثة أن الجزائر "تسعى إلى تعزيز ثقافتها وتقديم نفسها كدولة ثقافية رائدة في المنطقة، ومن هنا تحاول الاستيلاء على التراث المادي واللامادي المغربي، مثل المعالم التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى تحريف التاريخ وتحويل الأحداث والشخصيات التاريخية المغربية إلى جزائرية. كما تستغل التراث الثقافي المغربي في الفنون والآداب والفنون الشعبية، ناهيك عن ترويج أفكار ومفاهيم تهدف إلى تشويه التراث المغربي".

وفي هذا السياق، شددت الباحثة على أنه "من الضروري تعزيز الوعي الثقافي لدى المغاربة، وتعزيز تقديرهم للتراث المغربي، والعمل على حمايته قانونياً، وطنياً ودولياً، وتعزيز التعاون الثقافي بين المغرب ودول أخرى لنشر تراثه لدى الشعوب الأخرى، باعتبار هذا التراث عامل جذب سياحي من زاوية أخرى".

وفي الوقت الذي تحاول فيه صفحات مواقع التواصل الجزائرية باستمرار زرع الفتنة من خلال نسبة مكونات التراث المغربي المعروف عالميًا إلى "جمهورية الوهم"، فإن المملكة المغربية، عبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بالتنسيق مع المندوبية الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تضع بشكل رسمي شكاوى لدى هذه المنظمة الدولية ضد السطو الجزائري على مكونات وعناصر تراثية مغربية.