الرياض - مباشر: أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن إقرار الحوافز المعيارية يأتي امتدادًا للحوافز التي أطلقتها المملكة في الفترة الماضية في العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومنها: السياحة والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال الفالح، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الوزراء يؤكد عزم المملكة للتنويع الاقتصادي وتوطين الخبرات والمعرفة وتنمية القدرات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار، إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال توطين صناعات تسهم في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وتأتي هذه المبادرة من ضمن المبادرات العديدة الرامية لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأوضح، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والإستراتيجية الوطنية للصناعة تعملان بشكل وثيق على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وذلك بالشراكة بين وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وكل الجهات ذات العلاقة بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية للقطاع الصناعي ورفع تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.

ومما يذكر، أنه من المقرر أن ينعقد حفل خاص لإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في 12 يناير المقبل بهدف تعريف المستثمرين والقطاع الخاص بالحوافز المقدمة، وذلك في إطار سعي المملكة على تمكين وتحفيز كل القطاعات الاقتصادية عبر العديد من البرامج والمبادرات، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تنويع الاقتصاد من خلال التركيز القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية المملكة 2030 ومن ذلك القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق وظائف نوعية.