قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعمل مع عدد من هيئات الأمم المتحدة لضمان المساءلة وحصول السوريين على إجابات عن تساؤلاتهم المتعلقة بالمقابر الجماعية ومواقع الاحتجاز والتعذيب في سوريا.

وخلال إفادته الصحفية الدورية دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى تقديم إجابات لأسر الأفراد الذين تعرضوا للإخفاء والتعذيب والقتل في سوريا ومحاسبة من فعلوا ذلك.

وقال ميلر إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل مع المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، من بين هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: "لا يزال الضمير في صدمة جراء ظهور الأدلة في سوريا على مدى 10 أيام بعد سقوط نظام بشار الأسد"، في إشارة إلى المقابر الجماعية والمعلومات التي تجمعها الإدارة الأميركية، وبعضها لم يعلن بعد.

وتابع قائلا: "لا يزال يتكشف أمام أعيننا المزيد من الأدلة على مدى وحشيتهم في إساءة معاملة شعبهم، وفي قتل وتعذيب شعبهم".

وبدوره قال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب ستيفن راب يوم الثلاثاء إن الأدلة التي ظهرت من مواقع المقابر الجماعية في سوريا كشفت عن "آلة الموت" التي أدارتها الدولة في عهد الرئيس بشار الأسد الذي أطاحت به فصائل المعارضة المسلحة.

وبحسب تقديرات راب، الذي كان يعمل في مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، تعرض ما يزيد على 100 ألف شخص للتعذيب والقتل منذ عام 2013.

وتشير تقديرات إلى أن مئات الألوف من السوريين قتلوا منذ عام2011، عندما تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات ضد حكمه إلى حرب أهلية واسعة النطاق.

ويتهم السوريون وجماعات حقوق الإنسان وحكومات أخرى الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه رئيسا للبلاد وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القضاء، بما في ذلك عمليات إعدام جماعية داخل نظام السجون سيء السمعة في البلاد.

ونفى الأسد مرارا ارتكاب حكومته انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف معارضيه بالمتطرفين.