نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2024

تحت عنوان "الثورة التشريعية...ضرورة حتمية؟" انتظمت اليوم الأربعاء بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، ندوة اقتصادية على هامش إحياء الذكرى ال14 لثورة الحرية والكرامة، بحضور ممثلين عن جمعيات ومجتمع مدني بالجهة.
وبين كاتب عام هيئة المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر 2010 يوسف جلالي في تصريح لصحفي "وات" ان المناخ السياسي والتحولات التي شهدتها تونس وخاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإحداث مجالس إقليمية وجهوية ومحلية، يفرض مناقشة الجانب التشريعي ومدى تطوره، وهو ما تتنزل في إطاره هذه الندوة، قصد البحث عن العوائق والمطبات المتمثلة وفق قوله في "ترسانة من القوانين والتشريعات التي تحول دون تنفيذ المشاريع ودفع التنمية".
من جانبه تحدث رئيس هيئة المهرجان نجيب كوكة، عن وجود عدد من القوانين التي "كبلت التنمية منذ عقود والتي لم يعد لها مجال للتطبيق في عصر الرقمنة والسرعة"، مضيفا القول ان دورها "بقي فقط تعطيل عملية التنمية"، وهو ما يدعو الى "إيجاد قوانين بديلة تقلص الآجال والإجراءات حتى يتسنى انجاز المشاريع التي رصدت لها أموال كبيرة ومازالت حبرا على ورق".
...
وتطرق نائب مجلس الشعب بدر الدين قمودي في مداخلته إلى التعريف العلمي للثورات، والذي قال انها بالأساس "حراك اجتماعي يحدث تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي والاجتماعي ويستوجب ضرورة إحداث تغييرات جوهرية في المجال التشريعي"، واضاف ان ثورة 17 ديسمبر ورغم مرورها بالعديد من المراحل "لم تحقق أهدافها إلى حدود دستور 2022 الذي افرز مجموعة من المؤسسات خاصة مجلس نواب الأقاليم والجهات وتم الشروع في مجموعة من التشريعات التي من شانها تحقيق الأهداف التي قامت من اجلها الثورة"، واضاف أن المهمة التشريعية "ليست مناطة بعهدة هذين المجلسين بل ان المبادرة التشريعية من اختصاصات الوظيفة التنفيذية التي لها أولوية النظر بموجب أحكام الدستور والتي لها إلمام بمختلف المعطيات ومن شانها تسليط الضوء على الواقع الاجتماعي".
واشار الى وجود بعض الصعوبات بمجلس نواب الشعب في التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين "وهو ما من شانه إهدار الوقت والمال العام في تناول هذه المبادرات" ويجب وفق تقديره "التنسيق بين مختلف جهود الوظيفتين لتحقيق الثورة التشريعية المنشودة".
واضاف ان ولاية سيدي بوزيد تأثرت على غرار بقية الولايات ببطء الثورة التشريعية، وهو ما انعكس على عدد من المشاريع المعطلة بالولاية والتى من أهمها المستشفى الجامعي، حيث تمت سنة 2020 المصادقة على قانون تمويل وتعصير المؤسسات الصحية التى من ضمنها المستشفى الجامعي ولكن بقي المشروع يراوح مكانه وأيضا مشروع سوق الإنتاج الكبرى الذي يعاني من روتين إداري ومعوقات في علاقة بالوظيفة التنفيذية وكذلك مشروع مصنع اسمنت المزونة الذي "بقي في النقطة صفر رغم تخصيص الأرض وتقدم الدراسات" وفق ذات المصدر.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.