في زمن تتزايد فيه التحديات الاقتصادية على مستوى العالم، يظهر الجنيه المصري والدولار الأمريكي كعناصر رئيسية في التعاملات المالية والاقتصادية،أصدرت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” تقريراً حديثاً يعرض توقعاتها مستقبلية للاقتصاد المصري والعوامل المؤثرة فيه،ويتناول التقرير القضايا الرئيسية التي قد تؤثر على أداء الجنيه المصري، بما في ذلك توقعات النمو الاقتصادي، والالتزامات المالية للحكومة، والتوجهات المحتملة في أسعار الفائدة.

تباطؤ متوقع لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري

قدمت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” تحديثات حول توقعات النمو للاقتصاد المصري للأعوام 2025/2025، حيث خفضت توقعاتها للنمو إلى 3.7% بدلاً من 4.2%،يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التأثيرات السلبية على النشاط الاقتصادي بسبب فترة طويلة من توقف الملاحة في قناة السويس، التي تُعتبر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية،وهذا التخفيض يُبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري على المدى القريب.

التزام مصر مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين

أكد التقرير أن الحكومة المصرية لا تنوي إلغاء الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي، بل تسعى لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات،يُعتبر هذا الالتزام جزءاً أساسياً لبناء الثقة لدى المستثمرين وضمان تدفق التمويل الأجنبي،يُتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.1% بحلول العام المالي 2025/2026، وذلك بفضل عودة الملاحة والنمو المتوقع في استثمارات خارجية جديدة، إلى جانب انخفاض تكلفة الاقتراض.

خفض الفائدة بشكل أقل من المتوقع في 2025

تم تعديل توقعات “فيتش سوليوشنز” بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري في عام 2025،ففي السابق، كانت التوقعات تشير إلى خفض قدره 1200 نقطة أساس، ولكن الآن يُتوقع أن يكون الخفض أقل، حيث يُتوقع أن يصل إلى 900 نقطة أساس فقط،يعود هذا التعديل إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والارتفاع المؤقت في الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على السياسة النقدية في البلاد.

وبحلول فبراير 2025، يُتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى حوالي 16%، بفعل تأثير فترة الأساس،كما تتوقع المؤسسة حدوث تحسن في عجز الحساب الجاري، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ6.8% في السنة المالية الحالية.

مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية

تشير تقرير “فيتش سوليوشنز” إلى أن مصر ستواجه استحقاقات ديون تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال العامين القادمين،ومع ذلك، يبدو أن الحكومة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات من خلال تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وإمكانية إصدار ديون جديدة،بناءً على ذلك، يظهر أن هناك أفقاً واعداً لمستقبل مصر المالي، رغم التحديات القائمة.

إن التحليل العميق للوضع الاقتصادي في مصر، كما يظهر من خلال هذا التقرير، يبرز التحديات والفرص التي تواجه البلد في المستقبل القريب،ينبغي على الحكومة استغلال هذه المعلومات لوضع استراتيجيات فعالة تعزز من المناخ الاستثماري وتجذب المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكافة المجالات،يمثل التعاون مع المؤسسات الدولية والتزام الحكومة بالاستراتيجيات المالية السليمة أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.