أيدت محكمة النقض الفرنسية، الأربعاء، الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال نفوذ، حيث قضت بوضعه تحت المراقبة عبر سوار إلكتروني لمدة عام، بعد تخفيف عقوبة السجن النافذة.

تثبيت الإدانة في قضية فساد تاريخية

أكدت أعلى محكمة فرنسية الحكم الصادر سابقًا بسجن ساركوزي ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، واستبدلت السنة الثالثة بالمراقبة الإلكترونية. القضية تعود إلى عام 2014، حين اتُهم ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، برشوة قاضي محكمة النقض جيلبير أزيبير، للحصول على معلومات داخلية حول تحقيقات فساد كانت تستهدف حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، الحزب السياسي الذي كان يقوده ساركوزي.

عقوبات إضافية على الرئيس الأسبق

لم يقتصر الحكم على المراقبة الإلكترونية، إذ قررت المحكمة أيضًا حرمان ساركوزي من الترشح لأي منصب حكومي أو سياسي لمدة ثلاث سنوات. هذا القرار يشكل ضربة كبيرة لطموحاته السياسية، خاصة أنه كان يسعى للعودة إلى المشهد السياسي الفرنسي.

بعد تثبيت الحكم، صرح ساركوزي بأنه سيلتزم بالعقوبة المفروضة عليه، لكنه أعلن نيته اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكد محاميه باتريس سبينوسي أن الخطوة تأتي لضمان حقوق موكله التي يزعم أن القضاة الفرنسيين حرموه منها. وأشار إلى أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لن يوقف تنفيذ العقوبة المفروضة.
 

قضية بيسموث: تفاصيل إحدى أكبر قضايا الفساد في فرنسا

تُعد قضية بيسموث واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها فرنسا، إذ كشفت عن شبكة معقدة من العلاقات بين السياسيين والقضاة والمحامين. واتُهم ساركوزي باستخدام منصبه ونفوذه للحصول على معلومات تخدم مصالحه الشخصية. ورغم نفيه المتكرر لهذه الاتهامات، أظهرت التحقيقات تسجيلات صوتية تثبت تورطه، ما أدى إلى إدانته.

ساركوزي في مرمى الانتقادات

لم تكن هذه القضية الأولى التي تلاحق الرئيس الأسبق. فقد واجه ساركوزي سلسلة من الفضائح والتحقيقات المتعلقة بسوء إدارة الحملة الانتخابية والتمويل غير القانوني. ومع تثبيت هذا الحكم، يبدو أن مسيرته السياسية تواجه نهاية مؤسفة، حيث يصعب استعادة ثقة الجمهور أو العودة إلى المشهد العام.

يمثل الحكم الصادر ضد ساركوزي تحولًا كبيرًا في حياته المهنية والشخصية، ويُظهر مدى صرامة القضاء الفرنسي في مواجهة قضايا الفساد، بغض النظر عن مكانة المتهم. ومع استمرار التحركات القانونية من قبل فريق ساركوزي، يبقى السؤال: هل سيحصل على فرصة لإعادة تقييم قضيته، أم أن هذا الحكم سيكون نقطة النهاية؟