نشر في باب نات يوم 18 - 12 - 2024

نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، يوماً دراسياً برلمانياً حول "مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء" وإتمامه.
وقد تم تخصيص هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بحضور رئيس مؤسسة "فداء" وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، لتبادل الأفكار وتعميق النقاش حول مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية.
...
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد ناقش في اجتماعه يوم 7 نوفمبر الماضي مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022، بهدف تحسين الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، بالإضافة إلى أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. وقرر المكتب إحالة المشروع إلى لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح لإعداد تقرير مشترك، مع طلب استعجال النظر.
وركزت الكلمات الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي على رمزية بدء التداول حول مشروع القانون بالتزامن مع إحياء تونس الذكرى ال14 لثورة الحرية والكرامة، والتذكير بتضحيات المدنيين والعسكريين والأمنيين في سبيل الوطن، وأهمية إكرام الجرحى وذوي الشهداء، ومواصلة السير على خطاهم في معركة التحرر والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأجمعت المداخلات على أن تونس لن تنسى تضحيات أبنائها في سبيل الحرية والكرامة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتوفير العناية اللازمة للجرحى والمصابين وذوي الشهداء وعائلاتهم.
وأوضح رئيس مؤسسة "فداء"، أحمد جعفر، في تصريح صحفي على هامش اليوم الدراسي، أن الهدف من مشروع القانون المنقح هو تطوير وتدقيق بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية. وأضاف أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال من مرحلة التأسيس والتركيز إلى مرحلة تطوير منظومة الحقوق والمنافع لجميع الضحايا وذويهم، وإيجاد آليات قانونية تمكن المؤسسة من الاستجابة لمختلف طلباتهم ورد الاعتبار لهم، مع التأكيد على ضرورة تفعيل النصوص القانونية وتطبيقها على أرض الواقع.
وذكر رئيس المؤسسة أن قاعدة البيانات التي تم تقريبا استكمالها تتضمن 153 شهيدًا و680 مصابًا من القوات الحاملة للسلاح ضحايا الاعتداءات الإرهابية، و129 شهيدًا و634 جريحًا من جرحى الثورة، مع إضافة ملفات أخرى بصدد الدراسة بناءً على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية، بهدف إدراجهم في القائمة النهائية للاستفادة من الحقوق والمنافع المنصوص عليها في المرسوم عدد 20.
وأشار إلى أن من بين الصعوبات التي واجهتها مؤسسة "فداء" هي وجود ملفات لمصابي الاعتداءات الإرهابية لم يتم البت فيها، بالإضافة إلى وفاة العديد من جرحى الثورة قبل بدء العمل على قاعدة البيانات، مما استدعى اقتراح تضمين عائلاتهم في النص القانوني المقترح للحصول على مجموعة من الحقوق.
وفي رده على سؤال من (وات) حول موقف مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها "مجموعة فك الارتباط" من مشروع تنقيح القانون عدد 20 بسبب وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها، قال رئيس مؤسسة "فداء" إن قانون 2012 المنقح للمرسوم عدد 97 لسنة 2011 لا يزال ساري المفعول، وأن المنافع والحقوق التي يتضمنها المرسوم عدد 20 ومشروع التنقيح هي أكبر وأكثر شمولاً من تلك المنصوص عليها في القانون القديم، الذي لم يتم تطبيق معظم بنوده. ودعا إلى تجنب التوظيف السياسي لهذا الملف، حفاظًا على حقوق جرحى الثورة وشهدائها وعائلاتهم.
من جهته، ذكر رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، أن اليوم الدراسي يهدف إلى التعرف على دواعي التنقيح والتعديل، خصوصًا توسيع دائرة المشمولين بالحقوق والمنافع من ضحايا الاعتداءات الإرهابية وذويهم. وأشار إلى أن المرحلة التالية ستشمل استماع ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والمالية، بالإضافة إلى إمكانية التنسيق مع لجنة الدفاع والأمن لبرمجة استماع لممثلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها الذين تواصلوا مع اللجنة لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.