في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، تسعى مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكس تطلعات النساء في المجتمع، ويعزز من حقوقهن القانونية والاجتماعية، يأتي هذا المشروع في وقت حاسم، حيث تعاني الكثير من النساء من قوانين قديمة لا تلبي احتياجاتهن ولا تحترم حقوقهن الأساسية.

تعتبر مؤسسة قضايا المرأة من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، والتي تسعى دائما لتحقيق التغيير الإيجابي في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنساء، وقد ركزت المؤسسة في تبني هذا المشروع على تحسين شروط الحياة الأسرية للمرأة، وضمان حقوقها في مختلف المواقف القانونية، سواء في الطلاق أو الحضانة أو النفقة.

من بين النقاط الرئيسية التي يعالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، هو تعزيز حق المرأة في الحصول على الطلاق وتسهيل الإجراءات القانونية الخاصة به، كما يهدف المشروع إلى ضمان حق المرأة في حضانة أطفالها بعد الطلاق، وتحديد آليات عادلة لدفع النفقة التي تكفل لها ولأطفالها حياة كريمة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على حماية حقوق المرأة فحسب، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتسامحاً، فقد أخذ المشروع في اعتباره تطورات المجتمع الحديث، والظروف التي يمر بها العديد من الأسر، ليصبح أكثر توافقاً مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

إن تبني مؤسسة قضايا المرأة لهذا المشروع يأتي في إطار جهودها المستمرة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وتطبيق التشريعات التي تتماشى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تحسين وضع المرأة داخل الأسرة والمجتمع، ويوفر لها حماية قانونية فعالة ضد أي انتهاك لحقوقها.

لذلك تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ويعكس التزام المؤسسة بالدفاع عن حقوق النساء والعمل على تحسين أوضاعهن القانونية والاجتماعية في كافة المجالات.