ورحب الوزير بوكيل اول مجلس النواب والسادة النواب مثمناً حرصهم علي الحضور وتلبية الدعوة للمشاركة مع الوزارة في اللقاء الموسع مع مستثمري صناعة التعدين محلياً و عالمياً مؤكدا أن المرحلة الحالية تشهد اعلي درجات التكامل بين الوزارة والبرلمان نحو اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة المحفزة للمستثمرين في قطاع التعدين ، بما يسهم في الانطلاق بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي.

استعرض اللقاء  مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الجاري مناقشته برلمانياً في مجلس النواب والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، حيث يولي مشروع القانون اهتماماً لتفعيل دور الهيئة بشكل اكبر  يتناسب مع أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري ، حيث يؤدي تحويلها لهيئة اقتصادية إلي توفير المرونة والمتطلبات والموارد  اللازمة للإنطلاق بدورها في تنمية الثروات المعدنية ووإزالة المعوقات في هذا المجال.

ثمن المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب دور الوزارة والتزامها بتنفيذ برنامجها لتطوير قطاع التعدين وإزالة التحديات أمام الاستثمار الذي أعلنت عنه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل