نشر في باب نات يوم 08 - 01 - 2025

في حوار بثته إذاعة "الديوان"، عبر أستاذ الاقتصاد رضا شكندالي عن انتقاده للسياسات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة التونسية ضمن قانون المالية. واعتبر أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تداعيات عكسية على العدالة الاجتماعية والقطاعات الحيوية في البلاد، خاصة مع زيادة الضريبة على الكفاءات التونسية مثل الأطباء، الجامعيين، والمهندسين، مقابل تخفيضها على الشرائح ذات الدخل المنخفض.
السياسات الضريبية الجديدة وتأثيرها
...
الزيادة على أصحاب الدخل المرتفع
- تشمل السياسات الضريبية الجديدة زيادة الضرائب على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري 3000 دينار، بينما ستشهد الشرائح ذات الدخل الأقل تخفيضاً طفيفاً.
- رضا شكندالي حذر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة هجرة الكفاءات التونسية للخارج، مما يهدد قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والهندسة.
أخبار ذات صلة:
رضا شكندالي: السياسات الضريبية الجديدة تهدد بتحقيق نتائج عكسية على العدالة الاجتماعية ...
أثرها على العدالة الاجتماعية
- أوضح شكندالي أن الدولة تهدف إلى تحسين العدالة الاجتماعية، لكنها في الواقع تنتهج سياسات تخدم الحد الأدنى فقط من الاحتياجات الاجتماعية دون النظر إلى التداعيات طويلة الأمد.
- أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الخدمات المرتبطة بالكفاءات المتضررة (مثل الأطباء والمحامين) سيؤدي في النهاية إلى زيادة الأعباء على المواطنين البسطاء.
هجرة الكفاءات: أزمة متفاقمة
- وفقاً للإحصائيات، غادر 1450 طبيباً تونسياً البلاد في عام 2024، مما يعكس تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للكفاءات.
- رضا شكندالي أكد أن استمرار هذه السياسات سيعزز من نسب الهجرة في صفوف الأطباء، الجامعيين، والمهندسين، مما يهدد جودة الخدمات الاجتماعية التي تعتمد على هذه الفئات.
الحلول المقترحة
- شدد شكندالي على ضرورة تبني سياسات شاملة لتحسين الظروف الاقتصادية للكفاءات، بما في ذلك:
1. إعادة النظر في السياسات الضريبية لتخفيف الأعباء على أصحاب الدخل المرتفع الذين يشكلون العمود الفقري للقطاعات الاجتماعية الحيوية.
2. تقديم حوافز مالية للكفاءات لتشجيعها على البقاء والعمل داخل البلاد.
3. تعزيز دور الدولة الاجتماعي من خلال تحسين الخدمات في الصحة، التعليم، والنقل، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية الفعلية.
الاقتصاد والعدالة الاجتماعية: رؤية شاملة غائبة
- أشار شكندالي إلى غياب رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة خلف السياسات الحالية، مؤكداً أن التعديلات الضريبية يجب أن تخدم هدفاً استراتيجياً يدعم استقرار الفئات الوسطى والمرتفعة الدخل بدلاً من دفعها إلى الهجرة.
- أكد أن تقليص الدخل الشرائي للكفاءات في ظل التضخم المالي قد يزيد من تراجع جودة الخدمات، ما يهدد الدور الأساسي للدولة في دعم المجتمع.
رضا شكندالي أنهى حديثه بالتأكيد على أهمية وضع سياسات تدعم بقاء الكفاءات التونسية في البلاد، لأن تحسين العدالة الاجتماعية لا يقتصر على دعم الفئات الضعيفة فقط، بل يعتمد على استثمار الدولة في كفاءاتها وضمان جودة الخدمات التي تقدمها لجميع المواطنين.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.