تُعتبر وزارة التموين والتجارة الداخلية من المؤسسات الحكومية الحيوية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير السلع الأساسية للمواطنين المصريين،وذلك عن طريق تنفيذ سياسات الدعم التمويني التي تهدف إلى تأمين احتياجات الأسر المتوسطة والضعيفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الوزارة عن الانتهاء من صرف 75% من مقررات الدعم الخاصة بشهر ديسمبر للمستفيدين من البطاقات التموينية، حيث تم الإعلان عن ذلك في يوم الأربعاء الموافق 18 من الشهر،كما أكدت الوزارة على استمرار عمليات الصرف خلال الفترات المحددة، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بفعالية.

استمرار المنافذ التموينية في تقديم خدمات الدعم

تشير الوزارة إلى أن عدد المنافذ التموينية في كافة أنحاء الجمهورية يصل إلى 40,000 منفذ، وهي تعمل على تقديم خدماتها للمواطنين يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان إنهاء صرف جميع المقررات التموينية بشكل كامل، وتوفير البيئة الملائمة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم.

أسعار السلع وضمان توافرها

أوضحت الوزارة أن صرف السلع يتم وفق نظام الدعم المحدد دون أي تغييرات في الأسعار، وهو ما يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين،وتشمل قائمة السلع الأساسية التي تطرحها الوزارة سعر السكر الذي يقدر بـ 12.60 جنيه للكيلوغرام، وزيت الطعام بسعر 30 جنيهاً للعبوة سعة 800 مللي، والدقيق بسعر 18 جنيهاً للكيلوغرام،ونجد أن الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية يحصلون على حصص مخصصة وفقاً لعدد أفراد الأسرة، حيث يحصل الفرد من الأول إلى الرابع على سلع بقيمة 50 جنيهاً، بينما يحصل الأفراد الإضافيون على سلع بقيمة 25 جنيهاً،

قائمة السلع التموينية لشهر ديسمبر

تسعى وزارة التموين إلى تلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير 31 سلعة متنوعة ضمن مقررات الدعم لشهر ديسمبر،تضم هذه القائمة سكر معبأ بسعر 12.60 جنيه، وزيت خليط 800 مللي مقابل 30 جنيهاً، ودقيق معبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهاً، ومكرونة 800 جرام بسعر 17 جنيهاً، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل العدس، الفول، التونة، المسلي الصناعي، ومسحوق الغسيل،هذا التنوع يوفر للمواطنين خيارات مرنة وفقاً لاحتياجات أسرهم اليومية.

استراتيجيات الحكومة لضمان استقرار السوق

تؤكد وزارة التموين باستمرار على أهمية جهودها المبذولة لتحقيق استقرار السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة وسط التحديات الاقتصادية الحالية،حيث تشارك مديريات التموين ومفتشي الرقابة في متابعة عمليات الصرف بشكل دوري لضمان كفاءة وشفافية الدعم المقدم،كما تسعى الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية لمواجهة أي أزمات قد تطرأ في المستقبل، بالإضافة إلى محاربة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار،على هذا النحو، الجميع يأمل أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق توازن مناسب بين تلبية احتياجات المواطنين وتوفير نظام دعم مستدام يواكب التغيرات الاقتصادية الراهنة.