نشر في باب نات يوم 19 - 12 - 2024

وافق مجلس الوزراء، الذي انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر المتعلّقة بالخصوص بالموافقة على اتفاقيات قروض وتمويلات لدعم البنية التحتية والبرامج الوطنية، إضافة إلى إصدار أوامر تتعلق بتأجير الأعمال الطبيّة عن بعد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
...
1- تمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة.
سيمكن هذا المشروع من التدخّل في 139 حيّا شعبيا، تضم حوالي 261 ألف ساكن، موزعة على أغلب ولايات الجمهورية. كما يشمل ربط 40 مؤسسة تربوية (يرتادها 20 ألف تلميذ) ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسية بالشبكة العمومية للتطهير، وتجهيزها بشبكة داخلية للصرف الصحي.
2- تأجير الأعمال الطبية عن بعد في القطاع العمومي
صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي.
يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق التحول الرقمي للخدمات الصحية في الهياكل العمومية، وسيوفر إطارا قانونيا ملائما يسمح بتأجير الأطباء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يقدّمون، بالإضافة إلى مهامهم الأساسية، عيادات طبيّة عن بعد لفائدة هياكل أخرى تفتقر لأطباء الاختصاص.
من شأن هذا التوجه أن يعالج نقص طب الاختصاص في المناطق الداخلية وييسّر نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة. كما أوصى مجلس الوزراء بمواصلة العمل على توظيف الرقمنة وتعزيز الخدمات الصحية الافتراضية مواكبة للاتجاهات الراهنة في مجال الرعاية الصحيّة.
3- قروض لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنعاش الاقتصاد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الإنعاش الاقتصادي ودفع الاستثمار.
4- تعديلات عقود القروض وإنتاج الكهرباء
صادق المجلس كذلك على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير، وذلك لتمويل ميزانية الدولة.
كما تمّت الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولطاضوئية "بسقدود".
5- دعوة لاستكمال النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025
أشاد رئيس الحكومة، الذي أشرف على اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، بروح المسؤولية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ودعا إلى استكمال النصوص القانونية التطبيقية في الآجال المحددة، من أجل التفعيل العملي للإجراءات الداعمة للدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في مختلف المجالات.
6- تعزيز التكامل بين المستويين المركزي والجهوي
أكد رئيس الحكومة على أهمية الانسجام والتكامل بين المستويين المركزي والجهوي، وضرورة سرعة التدخل لمعالجة الصعوبات ودفع المشاريع المعطلة. كما شدد على ضرورة تحسين الخدمات الحياتية اليومية والرفع من أداء القطاعات الحيوية بما يعزّز التنمية الجهوية والاستثمار ويلبي تطلعات المواطنين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.