هنغاريا – أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن الولايات المتحدة قدمت استثناء مؤقتا لبلاده من العقوبات المفروضة على “غازبروم بنك” لتسديد قيمة إمدادات الغاز الروسي لمدة ثلاثة أشهر فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الهنغارية MTI عن أوربان قوله: “تمكنا من الاتفاق مع الأمريكيين على تعليق العقوبات المفروضة على غازبروم بنك لمدة ثلاثة أشهر، وبالتالي تم تفادي الخطر، واتفقنا أيضا مع الروس على طريقة بديلة لدفع ثمن إمدادات الغاز”.

وأكد أوربان أن “هنغاريا ستكون الآن في وضع آمن نسبيا لعدة أشهر”، معربا عن أمله بعدم وجود مشاكل في عبور الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر بلغاريا.

وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن بلاده لا تزال تتلقى الجزء الأكبر من الغاز من روسيا بموجب عقود طويلة الأجل مع شركة غازبروم.

بدوره أوضح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في مقابلة مع قناة “M1”: أن “الولايات المتحدة استثنت “غازبروم بنك” من العقوبات لمعاملات دفع تكاليف الغاز، لكنها أبقت على العقوبات على المعاملات المالية الأخرى من خلال البنك”.

وفي عام 2022، أوصل خط أنابيب السيل التركي وفروعه عبر بلغاريا وصربيا 4.8 مليار متر مكعب من الوقود إلى البلاد.

ووفقا للبيانات الهنغارية، ارتفع هذا الرقم إلى 5.6 مليار متر مكعب في عام 2023، وتجاوز هذا العام 7 مليارات متر مكعب.

وبشكل عام، تستورد هنغاريا حوالي 9 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا. وفي النصف الثاني من نوفمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد “غازبروم بنك”، مما دفع هنغاريا لتطلب من واشنطن استثناء هذا القرار فيما يتعلق بالمدفوعات مقابل إمدادات الطاقة من روسيا.

وأوضح سيارتو، أن هنغاريا لا تعتبر العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك” مجرد خطوة غير ودية، بل تعتبرها “انتقاما سياسيا” من قبل إدارة جو بايدن ضد بعض دول وسط وشرق أوروبا.

وأكد أن هنغاريا تم إخبارها بشكل صريح أن “هذا القرار تم اتخاذه لأسباب سياسية”، واصفا هذه الإجراءات من قبل الولايات المتحدة بأنها “مشينة ولا تتماشى مع وضع الحلفاء”.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد “غازبروم بنك”، الذي كانت تتم من خلاله سداد المدفوعات مقابل النفط والغاز الروسيين، استهدفت بشكل خاص الدول التي تتمتع حكوماتها بسياسات مستقلة، ومن بين هذه الدول هنغاريا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا.

وأوضح سيارتو أن هذه الدول قد أجرت مشاورات وطوّرت بالفعل طريقة بديلة للدفع، بحيث لا تنتهك العقوبات وتسمح بإجراء المدفوعات مقابل الإمدادات الروسية من الطاقة.

المصدر: MTI + RT