قضت محكمة في مدريد، بسجن المدير العام الأسبق ل​صندوق النقد الدولي​ رودريغو راتو (Rodrigo Rato) أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد عن مليوني يورو، بعد حكم آخر بسجنه أربع سنوات ونصف عام 2018، إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.

وأوضحت في بيان، أنّ القضاة وجدوا راتو مذنبًا بارتكاب "ثلاث جرائم ضدّ وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد"، مشيرةً إلى أنّ "التّأخيرات غير المبرّرة" في إجراءات المحاكمة الّتي استمرّت أكثر من تسع سنوات، ساهمت في تخفيف العقوبة.

من جهته، كشف راتو لصحيفة "آيه بي سي"، أنّه سيستأنف الحكم الّذي وصفه بأنّه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".

وكان قد أمضى راتو ثماني سنوات وزيرًا للاقتصاد في إسبانيا، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة، قبل تعيينه مديرًا عامًّا لصندوق النّقد الدّولي من 2004 إلى 2007.

بعدها، ترأس راتو مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشّخصيّة بين عامَي 2010 و2012، ما أدى إلى دخوله السجن عام 2018. وأواخر عام 2020، نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح، بعد تبرئته في قضيّة أخرى تتعلّق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011، بعد انهياره في خضم الأزمة الماليّة الّتي ضربت إسبانيا.