تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس سيحقق نموًا بـنسبة 3.7% في العام الجاري 2024 م، ويتوقع المركز استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 م ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026م.

ويشير المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 م و2025 م و2026 م، بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما وأن تحالف (أوبك +) يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024 م، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

كذلك أفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي الأولية إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمو بنسبة - 4.5% خلال العام الجاري 2024 م، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع بـ 3.3% و4.1% في العامين 2025 م و2026 م على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص في لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

كما تؤكد التوقعات أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 م - 2026 م، سيؤدي دفع إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

وبين المركز الإحصائي الخليجي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 م بلغ 1، 691.8 مليار دولار أمريكي محققًا نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 م حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة - 3.3% في العام 2023 م.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة - 5% في عام 2023 م ليصل إلى 36.7 ألف دولار أمريكي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار أمريكي في عام 2022 م.

وقد يساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2% من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2023 م، ومستأثرًا بنسبة مساهمًا بـ 60.5% من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار أمريكي.