نشر في الشروق يوم 21 - 12 - 2024

سجلت صادرات التمور التونسية خلال الشهرين الأولين من موسم 2024/2025 (الى موفى نوفمبر 2024) ارتفاعا بنسبة 32،3 بالمائة على مستوى العائدات وبنسبة 31،2 بالمائة على مستوى الكميات مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط . وكشف المرصد الوطني للفلاحة في نشرية "اليقظة – ديسمبر 2024" الصادرة، أول أمس 19 ديسمبر 2024، ان تونس صدرت 32،2 ألف طن بإجمالي عائدات بلغت 214،3 مليون دينار. وأكد مؤخرا مدير إدارة التصدير والترويج الداخلي بالمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة أن قيمة صادرات تونس من التمور خلال الموسم المنقضي بلغت 886 مليون دينار. وبلغت الكميات المصدّرة 144 ألف طن وتمّ تسويقها في الأسواق التقليدية التي تتكوّن أساسا من بلدان أوروبية وأهمها فرنسا وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وبلجيكا.
كما تطوّرت الصادرات نحو بلدان جنوب شرق آسيا التي تستحوذ على 20 بالمائة من صادرات التمور التونسية. ويمثّل المغرب الحريف الأول للتمور التونسية بحوالي صادرات تقدر ب 26 ألف طن في الموسم الواحد.
وأوضح قيصر بن عرفة أنّ المجمع يعمل على تطوير الصادرات نحو الأسواق البعيدة على غرار اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا مشيرا إلى سعي المجمع إلى البحث عن أسواق جديدة وتطوير الصادرات وبالتالي الترفيع في العائدات. في هذا الإطار، أكّد بداية هذا الاسبوع، وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد على أهميّة قطاع التّمور كقطاع استراتيجي وحيويّ في الاقتصاد الوطني حيث يساهم بنسب هامّة في القيمة الاجمالية للصّادرات التّونسيّة بتوفير عائدات تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال هذه السنة، كما كان ذلك في السنوات الفارطة.
كان ذلك خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على اجتماع تنسيقي حول البرنامج الوطني الترويجي لقطاع التّمور وذلك في إطار الإعداد لموسم تصدير التّمور التّونسيّة وضبط عناصر هذا البرنامج خاصة على الأسواق الجديدة والواعدة، بحضور ممثّلين عن جميع الأطراف المتدخّلة في سلاسل قيمة التصدير على الأسواق الخارجية (وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والطاقة والمناجم والمالية، المجمع المهني للتمور، الغرفة النقابية لمصدري التمور والمؤسسات التونسية المصدرة...( وأشار الوزير إلى أهميّة مثل هذه اللقّاءات والتي تمثّل فرصة هامّة للتباحث حول كل المسائل المتعلقة بقطاع التمور والبرنامج الوطني الترويجي على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية فضلا عن كونها تمثل فضاء لتدارس مشاغل القطاع ومعالجتها لحلحلة كل الإشكاليات التي يعرفها القطاع، في إطار مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارة والمهنة. كما شدد السيد سمير عبيد على ضرورة الاستعداد جيدا وبلورة برنامج ترويجي يساعد على دعم تواجد المنتوج التونسي وقدرته التنافسية في الأسواق التقليدية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الواعدة خاصة في ظل تنامي المنافسة الخارجية الشديدة. وفي هذا السياق، سيتم تنفيذ برنامج وزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص البعثات الاستكشافية على سبيل المثال إلى دول آسيا (الصين، اندونيسيا..) وأوروبا الشمالية.
وتعدّ منظومة التمور قطاع تصديري بامتياز، حيث يتمّ تصدير ما بين 30 و40 بالمائة من الإنتاج الوطني. ومنذ انطلاق الموسم الحالي والى غاية بداية شهر ديسمبر الجاري بلغت صادرات تونس من التمور حوالي 23 ألف طن. ويقدّر إنتاج التمور للموسم الحالي (2024 – 2025) بنحو 340 ألف طن، وشهد تقلّصا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي الذي بلغ 389 ألف طن. ويقدّر معدّل الإنتاج السنوي للتمور في تونس ب 350 ألف طنّ. وتعدّ ولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس من أهمّ المناطق المنتجة للتمور. وتمثل دقلة النور 80 بالمائة من الإنتاج الوطني للتمور. من جهة أخرى، تم الإعلان عن برنامج لتركيز خمس نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في فترات زمنية متباعدة، في بادرة مشتركة بين المجمع ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. وسيتمّ تركيز هذه النقاط بكل من تونس وصفاقس، وسوسة، وباجة، ونابل.
وتهدف هذه النقاط إلى تنشيط السوق الداخلية ومساعدة صغار الفلاحين على ترويج منتوجاتهم لضمان دخل أفضل للفلاح وتوفير تمور ذات جودة وبأسعار تفاضلية للمستهلكين.

.