نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم: الأندية تصادق بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2023-2024, اليوم السبت 21 ديسمبر 2024 05:20 مساءً
نشر في باب نات يوم 21 - 12 - 2024
صادقت الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وذلك خلال الجلسة العامة العادية للجامعة للموسم الرياضي 2023-2024.
وأشار كمال إيدير، رئيس لجنة التسوية للجامعة التونسية لكرة القدم المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مستهل الجلسة، إلى أن كرة القدم التونسية تعيش مرحلة فارقة في ظل الأحداث التي دفعت إلى تدخل الفيفا وتعيين لجنة تسوية للإشراف على التسيير اليومي لنشاط الجامعة ومختلف البطولات. كما أكد أن اللجنة قدمت مشاريع لتنقيح النظام الأساسي للجامعة والقانون الانتخابي استعدادًا للجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 25 جانفي القادم، حيث تعهدت بتنفيذ مهامها خلال فترة محددة بخمسة أشهر رغم ما لاحظته من نقائص في التسيير.
...
وأوضح إيدير أنه لا يمكن استمرار الجامعة بالطريقة السابقة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في الهيكلة الداخلية ورقمنة المعاملات.
وجاء في التقرير الأدبي أن الجامعة واجهت وضعية معقدة نتيجة تعذر عقد الجلسة العامة الانتخابية عدة مرات، مما دفع الفيفا للتدخل والتمديد في فترة عمل المكتب الجامعي في مناسبتين، ثم تعيين لجنة تسوية ابتداءً من أوت 2024 تنتهي مهامها يوم 31 جانفي 2025. وركز التقرير على المهام التي أنيطت باللجنة، مثل مراجعة النظام الأساسي والمجلة الانتخابية، والإشراف على انتخاب مكتب جامعي جديد.
من جانبه، أكد ديفيس داي سينغا، ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الفيفا قدمت دعمًا كاملًا للجنة التسوية لمساعدتها على تجاوز الأزمة، بما في ذلك منحة استثنائية لتغطية أجور الموظفين والتزامات المنتخبات الوطنية حتى شهر فيفري 2025.
وفي المناقشة العامة، ركز ممثلو الأندية على ضرورة توضيح التقرير المالي وتفسير العجز الذي تجاوز 8 ملايين دينار، إضافة إلى المطالبة بإعفاء الأندية من الديون القديمة التي مضى على بعضها أكثر من 15 عامًا. وطالبوا أيضًا بإعادة النظر في معايير توزيع حقوق البث التلفزي ومنح الجمعيات مخصصات خاصة من الاتحادين الإفريقي والدولي.
كما شدد بعض الحضور على أهمية التحري في الأموال الممنوحة للأندية، والتأكد من أسس توزيعها، مع الدعوة إلى إلغائها إذا كانت غير مبررة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
.
0 تعليق