سرايا - أوصى المشاركون في الملتقى التربوي الأول لمديري التربية والتعليم، بضرورة إيجاد سياسات تربوية داعمة لبرامج تدريب المعلمين قبل الخدمة، ومتابعة خريجي برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين وتوفير فرص التعلم المستمر لهم.

ودعوا في الملتقى الذي نظمته اليوم السبت، الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان" أفكار لقضايا في التعليم العام في الأردن"، الى زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية التعليم المهني التقني، والعمل على تعزيز فرص التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بهذا النوع من التعليم.

وهدف الملتقى، الذي شارك فيه مدراء التربية وخبراء وأكاديميون إلى البحث في سبل تطوير العملية التربوية وتحسين مخرجاتها من خلال مناقشة أربعة برامج هي التعليم الدامج، والتعليم المهني (BTEC)، والدبلوم العالي، وبرنامج التنمية المهنية للمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة في افتتاح الملتقى، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالتعليم لدوره في بناء نهضة الأمم والشعوب وبناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية، باعتباره جوهر نهضة الأمة، ويسهم في مسيرة بناء الدول لا سيما في مرحلة باتت تتسابق فيها الأمم في اقتصاد المعرفة واستثمار الطاقات البشرية.

وقال إن الوزارة تسعى إلى تدريب 8 آلاف معلم ومعلمة أثناء الخدمة سنويا بدءا من العام الدراسي الحالي، وصولا الى تدريب 40 ألفا خلال السنوات الخمس المقبلة، وتدريب 26 ألفا خلال نفس الفترة قبل الخدمة ما يمكن حصول 80 بالمئة من الطاقم التعليمي بالوزارة على دبلوم إعداد المعلمين.

وبين أن الوزارة خطت خطوات رائدة في تمكين المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم لأداء رسالتهم، بما يحقق أهدافها، إذ توسعت في تطبيق برنامج دبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة بالتعاون مع أربع جامعات رسمية، وعملت كذلك على تحديد معايير لاختيار المعلمين للتعيين في المدارس الحكومية تضمن الكفاءة والفاعلية، وربط ترقية المعلمين لرتب أعلى بناء على إنجازاتهم التربوية.

وأوضح أن الوزارة بدأت العام الدراسي الماضي بتطبيق خطة توزيع الطلبة بعد إنهائهم الصف التاسع الأساسي إلى مسارين تعليميين: أكاديمي ومهني تقني، مبينا أن المسار الأكاديمي يضم 6 حقول تخصصية، فيما يضم المسار المهني التقني عشرة تخصصات حددت بناء على متطلبات سوق العمل، ما يضمن الحصول على فرصة للعمل والتخفيف من نسبة البطالة؛ لما يتيحه هذا التقسيم من مجال أكبر للتدريب التطبيقي لربط المعرفة بالحياة العملية.

وأشار إلى إطلاق الوزارة الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعتبر خارطة طريق لرسم سياسات الوزارة نحو تفعيل تعليم دامج من حيث تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم، انطلاقا من اهتمامها بالتعليم الدامج وتطبيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على حق التعليم لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الأطفال من ذوي الإعاقة.

وأكد الحاجة لتطوير خطط وبرامج تستجيب لمواكبة المستجدات التربوية، بحيث يشمل هذا التطوير جميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وطلبة ومناهج دراسية وبيئة تعليمية داعمة وجاذبة؛ لتحقيق أهداف التعلم المتمثلة في متعلم مبدع لديه مهارات تفكير تؤهله لحل المشكلات وإنتاج المعرفة بدلا من استهلاكها، ومزود بقيم وإتجاهات إيجابية نحو ذاته ومجتمعه، لا سيما في عالم يشهد تسارعا في تدفق المعارف بفضل التطور الهائل في أدوات التكنولوجيا.

واعتبر أن مضامين الملتقى تشكل أولوية واضحة في خطط وبرامج الوزارة لدورها البارز في تحقيق رؤيتها ورسالتها، وانسجامها التام مع الأولويات المتعلقة بالعملية التعليمية في رؤية التحديث الإقتصادي، مثلما أعرب عن التقدير لدور الجمعية الأردنية للعلوم التربوية في تنظيم هذا الملتقى، وحرص الوزارة على الأخذ بتصوصياته عند التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامجها المتعلقة بموضوعاته.

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند سرايا