أكَّدت مصادر مطَّلعة، أنَّه لا صحَّةَ لما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن بدء تطبيق التأمين الطبي لجميع موظَّفي القطاعات الحكوميَّة، اعتبارًا من 1 /7 /1446. وأوضحت أنَّ ما صدرَ من وزارة الماليَّة، هو إبرام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكوميَّة، اتفاقيَّةً إطاريَّةً تمكِّن الجهات الحكوميَّة من إمكانيَّة طلب خدمات التَّأمين الصحِّي في المنصَّة المخصَّصة للتأمين الطبِّي عبر سوق اعتماد الإلكترونيِّ للفئة المستهدَفة وهم: وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدون المستقطبون على بندء الكفاءات، والعاملون في المؤسَّسات والهيئات الحكوميَّة التي تطبِّق نظام التَّأمين، ورؤساء الجامعات المستقطبون على بند الكفاءات.

وكانت مواقع ووسائل تواصل اجتماعي، تناقلت تعميمًا من وزارة الماليَّة تضمَّن تعديلات على نظام التَّأمين الطبِّي وفسَّرته تلك المواقع على أنَّه سيتم التطبيق على جميع موظَّفي الجهات الحكوميَّة.

يُذكر أنَّ نظام التَّأمين الطبِّي مطبَّق من سنوات طويلة على مَن يتم استقطابهم على بند الكفاءات، وعلى الهيئات والمؤسَّسات العامَّة فقط.