في إطار استعداداتها لموسم الصيف المقبل، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي والطاقة بشكل عام. 

كيف تعمل مصر على تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي؟

وفي هذا السياق، تواصل وزارة البترول العمل على تحسين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بحيث يتم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أشهر الصيف الحارة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة في هذا القطاع.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة البترول أن الحكومة تعمل على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال سداد المستحقات المستحقة للشركات الأجنبية، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. هذه الاستثمارات ستساعد في تعزيز قدرة مصر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي وتوجيهه إلى الشبكة القومية للطاقة، لضمان توفير الكميات المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.

تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أشهر الصيف الحارة 

وفي خطوة أخرى لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، تتعاون الحكومة مع الوزارات المعنية للتفاوض على شحنات غاز بأسعار مخفضة، يهدف هذا التنسيق إلى تجنب المفاجآت التي قد تحدث بسبب انخفاض كميات الغاز المتاحة لتشغيل محطات الكهرباء، وبحسب المصادر، يمكن لمصر استيراد ما يصل إلى 6 شحنات من الغاز الطبيعي شهريًا في حال حدوث أي نقص في الإنتاج المحلي.

وزارة المالية تخصص مبلغ 2 مليار دولار لدعم قطاع البترول 

أما على صعيد الطاقة المتجددة، فتعتبر الحكومة أن التوسع في هذا القطاع يعد من أولوياتها، فزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد يسهم في تقليل الضغط على الغاز الطبيعي، وبالتالي تحقيق استدامة في تأمين احتياجات الطاقة على المدى البعيد.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية أنها خصصت مبلغ 2 مليار دولار لدعم قطاع البترول خلال الفترة المقبلة، هذا الدعم سيعزز قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين احتياجات الطاقة المحلية وقدرتها على تأمينها في ظل التحديات المستمرة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتوسيع قاعدة إنتاج الطاقة في مصر، بحيث تتجاوز الاعتماد الكامل على الغاز الطبيعي، مما يساهم في تحقيق الأمن الطاقي للبلاد.