لا يجب أن نندهش من آراء الآباء والأمهات فى القرى والأرياف، التى لا تجد أى غضاضة فى تزويج بناتهن فى سن مبكرة، وتحت السن المحددة قانونًا بثمانية عشر عامًا، على الرغم من تجريم ذلك قانونًا، وبالرغم من المشكلات المترتبة على هذه الزيجات، والتى يدفع هؤلاء الأهل ثمنها غاليًا، ولا يجب أن نندهش أيضًا ممن يقومون بختان الإناث تحت زعم موروث اجتماعي وجهل فكري وطبي، أقول لا يجب أن نندهش إزاء كل هذه الظواهر التى تم ويتم الحد منها من خلال قوانين حاسمة وعقوبات رادعة، إذا كان هناك من لا يزال يدافع عنها تحت قبة المجلس التشريعي.

الأسبوع الماضي، وأثناء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، وبحضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي، وعند مناقشة المادة التى تمنع الاستفادة من الدعم لكل حالات الزواج المبكر والختان، والتعدى على الأراضي الزراعية، فوجئ كل من فى قاعة مجلس النواب بالنائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور ينبري معترضًا على المادة، قائلًا: «إغلاق باب الختان بالكامل يسمح بفتح باب العمليات بشكل غير رسمي ولغير الأكفاء. هناك حالات تحتاج إلى الختان طبيًا، ولا يوجد نص شرعي يمنع الختان». وأضاف: «من يتجه لزواج ابنته مبكرًا لعدم قدرته على تعليمها أو الإنفاق عليها، هناك واقع يجب التعامل معه، وطباع الناس مختلفة والزواج العرفي منتشر فى سن الإعدادي».

اندهشت وأنا أستمع إلى كلام النائب السلفي، الذى أكد أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية.

وقال: "مسألة الزواج المبكر كلمة فضفاضة ولا يوجد دليل في الإسلام على تحديد سن الزواج وهذا الأمر يخضع لاختلاف البيئة، فالصحراء والريف والحضر دافعًا لاختلاف سن الزواج، وأضاف "أحيانًا الأب يضطر يزوجها، مش عارف يعلمها لأن أقرب مدرسة ثانوي بعيد عشرة كيلو".

لم يكتف النائب بما بثه من أفكار تعيدنا إلى سنوات البدائية، ولكنه زاد الطين بله فقال: "لا نجرم الزنا بالتراضي ونجرم الزواج الشرعي".