كشف دليل ممكنات القطاع الصناعي، الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة، عن منح المستثمر الصناعي إعفاءً جمركيًّا للمنشأة الصناعيَّة منذ إصدار الترخيص الصناعي، وذلك على وارداتها من الآلات والمعدَّات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأوليَّة، والمواد نصف المصنَّعة، والمواد التَّامة الصنع، ومواد التعبئة والتَّغليف اللازمة مباشرة للإنتاج. ويغطِّي الدليل جوانب التَّصدير والاستشارات، والتمويل، والبنية التحتيَّة، وعدالة المنافسة، والرقمنة، والمحتوى المحلي، والتنمية البشريَّة.

وتضمَّنت قائمة الجهات الممكنة في جانبي البنية التحتيَّة وعدالة المنافسة والبيئة التنافسيَّة (وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة)، و(الهيئة السعوديَّة للمدن الصناعيَّة ومناطق التقنية).

ووفق الممكنات المتعلِّقة بالبنية التحتيَّة، تولَّت وزارة الصناعة تطوير مركز المعلومات الصناعيَّة والتعدينيَّة؛ ليكون مركز المعرفة الموثوق به نحو بناء منظومة صناعيَّة وتعدينيَّة متكاملة ومنافسة.

فيما تولَّت الهيئة السعوديَّة للمدن الصناعيَّة ومناطق التقنية ممكنين، شملت «أرض وقرض»، وتقدِّم «مدن» منتج (أرض وقرض صناعي)، الذي يتيح للمستثمر التقديم على أرض صناعيَّة، وتمويل معًا كحزمة صناعيَّة موحَّدة، عبر اتفاقيَّة موقَّعة بين «مدن» وصندوق التنمية الصناعيَّة.

كما ضمَّت الممكنات مباني جاهزة، وتعني منتج المصانع الجاهزة متكاملة الخدمات بمساحات متنوِّعة بين 700م2 و1500م2 لشركائها المستثمرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وروَّاد ورائدات الأعمال.

وفيما يتعلَّق بجانب عدالة المنافسة والبيئة التنافسيَّة تولَّت الوزارة ممكنين ضمَّت منافسة غير عادلة، وهي خدمة إلكترونيَّة تمكن المستثمر الصناعي من تقديم بلاغ منافسة غير عادلة للتحدِّيات التي تواجهه، فيما يخص منتجات منشأته الصناعيَّة، وإمكانيَّة متابعة حالة البلاغ.

أبرز الممكنات الصناعيَّة

إعفاء الآلات والمواد الخام من الرسوم.

تقديم منتج «أرض وقرض».

تطوير مركز المعلومات الصناعيَّة.

توفير المصانع الجاهزة.

دعم المناخ الاستثماري الجيد.