يمثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بشهادته للمرة الخامسة في قضايا الفساد التي تلاحقه، والمعروفة إعلاميًا بـ"ملف 4000".

أبرز التهم

يتهم نتنياهو بتلقي رشوة من رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، مالك شركة الاتصالات "بيزك"، مقابل تقديم مزايا تنظيمية للشركة خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات. كما يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة بسبب تورطه المزعوم في تقديم تغطيات إعلامية إيجابية على موقع "واللا" التابع لإلوفيتش.

رد النيابة العامة

وفقًا لبيان مكتب المدعي العام الإسرائيلي، فإن لائحة الاتهام تشمل 315 بندًا، تُظهر تفاصيل العلاقة بين نتنياهو وإلوفيتش. وأكدت النيابة أن نتنياهو كان على علم بتأسيس آلية لتلبية مطالب التغطية الإعلامية المنحازة، التي أدارها وسطاء وأفراد من عائلته.

دفاع نتنياهو

نفى نتنياهو معرفته بمعظم المطالب المزعومة، معتبرًا أن الادعاءات تفتقر إلى الأدلة القاطعة. وقدم محاميه، عميت حداد، طعونًا في صحة لائحة الاتهام، واصفًا إياها بأنها مليئة بالتناقضات. كما أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الأدلة لا يثبت تورط موكله.

محاولات لإطالة المحاكمة

بحسب قناة i24news الإسرائيلية، يسعى فريق دفاع نتنياهو إلى إبطاء وتيرة جلسات الاستماع تحت ذرائع أمنية وانشغالاته بملفات أخرى، مثل التصعيد في قطاع غزة والتوترات الإقليمية.

خلفية المحاكمة

بدأت المحاكمات المرتبطة بقضايا نتنياهو في عام 2019، وشهدت توترات سياسية حادة داخل إسرائيل، تزامنت مع خمس جولات انتخابية متتالية. كما أن محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء أدت إلى زيادة الانقسام في المجتمع الإسرائيلي.

تأثير الحرب على المحاكمة

خلال الأشهر الماضية، أدت عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحرب اللاحقة في قطاع غزة، إلى إبعاد التركيز العام عن محاكمة نتنياهو. ومع ذلك، أصرت المحكمة على استمرار جلسات الاستماع ثلاث مرات أسبوعيًا، رغم التحديات الأمنية والسياسية.

توقعات مستقبلية

من المتوقع أن تستمر جلسات استماع نتنياهو حتى الصيف المقبل، ما يتيح له ولحكومته مزيدًا من الوقت للتعامل مع القضايا القانونية المعقدة التي تهدد مستقبله السياسي.