علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن السلطات القضائية لمدينة مراكش مرت للسرعة النهائية في ملف "كازينو السعدي"، وقامت بايداع متابعي ملف "كازينو السعدي" السجن، علما أنه وبمجرد توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بنسخة من قرار هذه الأخيرة القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، عمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء، وبذلك يكون أحد أطول الملفات القضائية الخاصة بالفساد والتي شغلت الرأي العام الوطني قد طوي وبشكل نهائي.

وكانت محكمة النقض قد قضت يوم الأربعاء الماضي، برفض الطعون المقدمة من طرف المتهمين في قضية "كازينو السعدي" بمراكش ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي أيدت الأحكام الابتدائية بعقوبات سالبة للحرية. 

ويضم الملف مجموعة من المتهمين، بينهم مقاولون، موظفون، وقيادات سياسية بارزة، برلمانيون ومستشارون جماعيون، ولا يزال البعض منهم يشغل مناصب انتدابية داخل المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

وتعود تفاصيل القضية إلى فترة ترؤس القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، حين قرر في سنة 2001 تفويت أرض "كازينو السعدي" بثمن قدره 600 درهم للمتر المربع، رغم أن القيمة الحقيقية للمتر في المنطقة كانت تتجاوز 15 ألف درهم، فيما بدأت محاكمة المتهمين سنة 2006، ليصدر الحكم الابتدائي في فبراير 2015 بإدانة المتهم الرئيسي في القضية بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة شقق حصل عليها، كما أدين باقي المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية. 

وفي نونبر 2020، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الأحكام الابتدائية، وهو ما جرى تأكيده الآن بقرار محكمة النقض.