وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التى تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أى معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين فى تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الاجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين فى استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .

وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التى قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد فى التسهيل على المواطنين الراغبين فى الترخيص.

وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التى تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين فى كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم فى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.

وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التى تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .

تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التى قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد فى التسهيل على المواطنين الراغبين فى الترخيص

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل