اشار لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الى انه عُقِدَ صباح اليوم الإثنين إجتماع بين المدير العام المُكلَّف إدارة مستشفى بيروت الحكومي ولجنة الموظفين، وتمَّ من خلالهِ الوصول إلى صيغة مقبولة ولو نسبياً لتحصيل جزء من حقوق الموظفين المُتراكمة، وإذ بنا نتفاجئ عصر اليوم بعرقلة الإتفاق من قِبل وزارة الصحة (حسبما أبلغنا مدير المستشفى) تحت ذريعة عدم المساس بالأموال المرصودة للموردِّين والتي نفسها (الوزارة) تغاضت منذ أشهر ولم تحقق بضياع الأموال المرصودة للموظفين كبدل المثابرة والبنزين والتي صُرِفت من دون أي وجه حق أو بغير وجهتها المنصوص عليها حسب المرسوم رغم رفع الصوت حينها من قبلنا ومطالبة الوزير عبر مستشاريه بالتدخل.

وتابع البيان "لذا، وبسبب تهاون الإدارة بحقوق الموظف والتدخلات "الاستنسابية" من وزارة الصحة وعدم وقوفها إلى جانب الموظفين وحقوقهم والتي طالبناها مراراً وفي بيانات عديدة للتدخل ووضع المستشفى تحت مجهر الرقابة والمحاسبة لأن مسار المستشفى إنحداري من كل الجوانب الخدماتية والإدارية، نسأل الإدارة ومعالي وزير الصحة هل حقوق المورد (بغض النظر عن أحقيتها) هي المقدسة أم حقوق الموظف؟ وبناء لذلك تُعلن لجنة الموظفين عن تصعيدها في الإضراب المفتوح التي تنفذَّهُ، وتدعو الموظفين للتواجد في القاعة العامة للمستشفى عند الساعة ال٩ صباحاً من نهار غدٍ الثلاثاء ٢٤_١٢_٢٠٢٤ للانطلاق بخطوات تصعيدية، وكما تدعو وسائل الإعلام كافة لمواكبة هذا التحرك الاحتجاجي.